حكومة سلام تُدخِل أدوات مموّلة أجنبيًّا إلى مطبخ رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
في جلسته التي انعقدت في 23 تشرين الأول 2025، أقرّ مجلس الوزراء البند رقم 19 الوارد على جدول أعمال المجلس، الذي ينصّ على إقرار مرسوم يرمي إلى تحديد الهيئات الأكثر تمثيلًا للقطاعات التي يتألّف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مشروع المرسوم كان قد أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس شورى الدولة بتاريخ 8 أيلول 2025 للاطّلاع وإبداء الرأي، وجاء الرد في 14 تشرين الأول 2025 مصحّحًا بعض الأخطاء اللغوية والإملائية. تنص المادة الثانية من المرسوم، الفقرة (تاسعًا: عن المجتمع المدني) على أنّ كل من "المركز اللبناني للدراسات" و"مبادرة السياسات" و"المفكرة القانونية" و"الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" و"الشبكة العربية"، تحصل على أربعة مقاعد في المجلس.
لم يشرح المرسوم الأسباب أو المعايير التي تجعل من هذه المنظّمات الأكثر تمثيلاً للمجتمع المدني في لبنان، كما أنّ اختيار هذه الجمعيات المعروفة بمصادر تمويلها الأجنبي، يدفع إلى إثارة تساؤلات حول خلفيات عملية اختيارها دونًا عن غيرها من المنظّمات الفاعلة في المجتمع المدني في لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، نصّت الفقرة "سادسًا" على تعيين مجلس الوزراء 10 أعضاء من "أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية والرياضية والشبابية"، دون تحديد ماهيّة المعايير التي تخوّل هؤلاء الأعضاء بأن يُصنَّفوا كـ "أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص".
هذا ولفت قانونيون لبنانيون منصة "بيروت ريفيو" إلى أنّ عملية إدخال منظّمات غير حكومية، معروفة التبعية والتمويل الأجنبي ذي الأجندة السياسية الخاصة، إلى عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد ينتج عنها اعتماد سياسات وتوجّهات تناقض مفهوم السيادة الوطنية والمصالح الوطنية العامة، ما يسهّل عملية تفكيك مؤسسات الدولة أكثر، كما هو حاصل منذ عام 2019 في قطاعات متعدّدة، كون هذا المجلس بالتحديد مسؤول عن رسم سياسات وخطط تُرفَع إلى مجلس الوزراء لتبنّيها.
موضوعات
