حكومة الامتيازات: الغولف للأثرياء بسعر زهيد
أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها بتاريخ 23 تشرين الأول تجديد عقد إشغال نادي الغولف لمدة سبع سنوات إضافية بمبلغ زهيد هو تسعة مليارات ليرة (مئة ألف دولار أميركي) فقط، رغم المطالبات لسنوات برفع هذه القيمة.
وبحسب معلومات "بيروت ريفيو"، فقد حاول وزير الصحة ركان ناصر الدين الضغط أثناء الجلسة لرفع قيمة المبلغ بما يضمن العدالة والصالح العام، وهو ما لم يلق تجاوبًا من الحكومة.
في هذا الإطار، كان وزير الأشغال العامة والنقل السابق علي حمية قد اقترح في السنوات الماضية رفع قيمة عقد التأجير السنوية إلى 400 مليار ليرة لبنانية كحد أقصى، أو 250 مليار ليرة لبنانية كحد أدنى، فيما طرح اتحاد بلديات الضاحية على الحكومة أن يكون تجديد العقد مقابل 200 ألف دولار. علمًا أن عقد النادي انتهى في شباط 2025، وهو منذ ذلك الحين يشغل مساحات الدولة دون أي سند قانوني، ودون تعرضه لضريبة مخالفة.
وأشارت صحيفة "الأخبار" في مقال تحت عنوان "نادي الغولف: عنوان جديد للهدر" إلى أن البدل العادل الطبيعي لإيجار عقار بهذه المواصفات يُقدَّر على الأقل بأربعة أضعاف ما تقترحه الدولة.
لكن مجلس الوزراء أقر المبلغ الذي يفقد خزينة الدولة موردًا ضروريًا، إرضاءً للقيمين على نادي الغولف المستفيدين بطبيعة الحال، في ظل تساؤلات حول علاقة محاباة بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس النادي كريم سليم سلام. علمًا أن رئيس الحكومة كان قد استقبل كريم سلام على رأس وفد من نادي الغولف في 15 نيسان الماضي.
وهكذا، مرة أخرى، تنتصر امتيازات الأقلية المتسلطة على ثروات البلد، على حساب الأغلبية المحرومة من أي مساحات خضراء، ولا سيما في العاصمة بيروت ومحيطها.
موضوعات
