شرعية المقاومة المسلحة في مواثيق وقرارات الشرعية الدولية التي يدوسها نواف سلام

من يتابع خطابات نواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية ورئيس الحكومة الحالي، يلاحظ حديثه الدائم عن "الشرعية الدولية" كمرجعية أخلاقية وقانونية لا جدال فيها. لكن هل سبق له أن توقّف عند ما تقوله هذه الشرعية الدولية نفسها بشأن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال؟ لا سيّما حين تكون المقاومة مسلّحة وموجّهة نحو تحرير الأرض؟

بلا اجتهادات أو تأويل، هذا ما تنص عليه قرارات ومواثيق الشرعية الدولية نفسها، التي يستند إليها نواف سلام في معظم خطابه السياسي والقانوني:

1. ميثاق الأمم المتحدة (1945) – المادة 1، الفقرة 2

> "إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها."

هذه العبارة وحدها تضع الأساس القانوني لحق الشعوب في رفض الاحتلال والسعي إلى نيل الاستقلال والسيادة، بكل الوسائل التي يجيزها القانون.

2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 – 24 تشرين الأول 1970

> "لكل دولة واجب الامتناع عن أي عمل قسري يحرم الشعوب من حقها في تقرير المصير. ويحق لهذه الشعوب، في مقاومتها لهذا العمل القسري، أن تطلب وتتلقى الدعم."

قرار محوري أقرّ بأن مقاومة الاحتلال ليست فقط مشروعة، بل يمكن دعمها دوليًا.

3. قرار الجمعية العامة رقم 3314 – 14 كانون الأول 1974

> المادة 7 (من الملحق): "لا يجوز تفسير هذا التعريف على نحو يُنتقص فيه من حق الشعوب في تقرير المصير، وخاصة تلك الواقعة تحت أنظمة استعمارية أو عنصرية أو هيمنة أجنبية."

أي أن القانون الدولي يفرّق بوضوح بين العدوان، وبين مقاومة شعب محتل لأجل استعادة سيادته.

4. البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف – 8 حزيران 1977

> المادة 1(4): "تشمل النزاعات المسلحة أيضًا تلك التي تقاتل فيها الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي أو الاستعمار أو الأنظمة العنصرية لأجل حقها في تقرير المصير."

ليس فقط أن المقاومة مشروعة، بل أن القانون الإنساني الدولي يعترف بها كطرف في نزاع دولي، ما دامت تلتزم بقواعد الحرب.

5. قرار الجمعية العامة رقم 3236 – 22 تشرين الثاني 1974 (حول فلسطين)

> "يؤكد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني، ومنها الحق في الاستقلال والعودة، ويعترف بحقه في استخدام كل الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح، لاستعادة هذه الحقوق."

إنه واحد من أوضح النصوص التي تمنح شرعية للمقاومة المسلحة، شرط أن تستهدف الاحتلال لا المدنيين.

ما سبق ليس نصوصًا مجهولة أو غامضة، بل هي صادرة عن الهيئة الدولية الأعلى التي كثيرًا ما يستند إليها نواف سلام في مطالعاته. وبذلك، فإن أي دعوة لحصر الشرعية في ما يصدر عن "المجتمع الدولي" دون الاعتراف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، ليست سوى قراءة انتقائية للقانون الدولي.

فإذا كان رئيس الحكومة متمسكًا بالشرعية الدولية كمرجعية لا لبس فيها، فلتكن هذه المرجعية كاملة غير مجتزأة. لأن الشرعية، إن لم تُنصف الشعوب في مقاومتها من أجل حريتها، تصبح مجرد غطاء سياسي لمن يملك القوة لا الحق.