وزير الخارجية لم يرَ ولم يسمع باللّبنانيين العالقين في إيران؟
في ذروة الحرب الإسرائيلية على إيران والتي اندلعت في 13 حزيران 2025، حيث تتواجد جالية لبنانية عِمادها الأساسي طلاب علم لبنانيون يتابعون تحصيلهم هناك، غابت وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين عن واجباتها تجاه رعاياها هناك، مكتفية ببيان فضفاض لا يُسمي الأزمة ولا يوجّه تعليمات عملية.
وزارة "الخارجية والمغتربين" في أي بلد، يفترض أن تتحرك تلقائيًا في حالات الطوارئ الخارجية، خصوصًا تجاه الجاليات التي تشكّل شريان وصل بين الاغتراب اللبنانية والوطن. إلا أن أداء الخارجية في الأزمة الأخيرة، أظهر قصورًا صارخًا عن مقاربة قضية التعامل مع المغتربين في ايران. واذا ما أجرينا مقارنة مع حالات مشابهة في بلدان أخرى، سنكتشف مدى التقصير.
إيران 2025 وأوكرانيا 2022
* بيان الوزارة بتاريخ 16 حزيران لم يأتِ على ذكر اللبنانيين في ايران، ولم يُخصص رسالة الى الطلاب هناك، رغم تعرّض محافظات عدّة في ايران من طهران الى مشهد الى غارات عدوانية اسرائيلية، شكلت خطرًا مباشرًا على حياتهم. الخارجية، لم تُعطِ أي تعليمات للأهالي أو الطلاب أو الزوار اللبنانيين في إيران عن كيفية التواصل أو المغادرة، ولم يرفق بيانها "العام" أي آلية دعم: لا أرقام اتصال، لا روابط إلكترونية، لا عناوين لسفارات، رغم احتمال تصاعد الخطر.
* بالعكس تمامًا في الحالة الاوكرانية، قدمت الوزارة في بياناتها في شباط 2022 آليات واضحة ومباشرة للمواطنين، مثل رقم هاتف مباشر للسفارة في كييف، ورابط إلكتروني لتسجيل الراغبين بالمغادرة، وأرقام هواتف للتواصل الإعلامي وخط ساخن. كما كان التركيز واضحًا على "تسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك" و"تأمين الممرات الآمنة"، بالإضافة إلى حثهم على التسجيل للمغادرة. هذا الجانب لم يكن بارزًا بنفس القدر في بيان الخارجية عقب الحرب على ايران، حيث كان التركيز على "تأمين عودتهم" كـ"عالقين" بسبب تعطل الطيران.
إذا أحسن المواطن الظن، ولم يربط بين هذا التقصير الواضح وخلفيات الوزير السياسية وأجندة حزبه الخاصة، تبقى المقارنة مع التحرّك السريع والمباشر للوزارة خلال حرب أوكرانيا فاضحة لكثير من الاشكاليات، وتطرح تساؤلات عن معيار الاهتمام بالجاليات. من هنا، فإن الدعوة ضرورية لاستدراك الموقف، والتحوّل من بيانات رفع العتب البروتوكولية الى المبادرة الفعالة في تكثيف الارشادات والتواصل مع الجالية اللبنانية في ايران وفق ما يلزم، حتى لا يسقط من الوزارة نصف اسمها: المغتربين!