مفاجأة مدوية يكشفها محمد عبيد المستشار السابق للرئيس جوزاف عون: الحزب وافق على حصرية استخدام السلاح لكن عون أحبط المبادرة القطرية
كشف محمد عبيد، السياسي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية جوزاف عون عن تضييع الأخير فرصة نادرة لتوافق لبناني داخلي حول سلاح المقاومة، معلنًا عن حقائق هامة حول مبادرة قطرية تناولت القضية، وردّ حزب الله عليها ايجابياً، فيما رماها ثنائي عون - سلام في الدرج ليتبنّيا "ورقة برّاك" اللقيطة.
ومما كتبه عبيد في صحيفة "الأخبار" في 25 تموز:
- توصلنا الى صياغة ورقة أطلقنا عليها اسم «مُسوَّدة مبادرة قطرية لإنهاء التوتر بين الحكومة اللبنانية وحزب الله» في 27 آب عام 2025.
- وصلني في الثالث من أيلول جواب من النائب محمد رعد فيه ثناء على كلّ بنود هذه المبادرة .
- جواب الحزب كان متقدّماً على مضمون خطاب القسم في ما يتعلق بموضوع احتكار الدولة لحمل السلاح، فهو وافق على مبدأ حصرية استخدام السلاح بالدولة كذلك صلاحيتها الأُحادية باتخاذ قرار الحرب والسلم، على عكس ما دأبت بعض مواقع السلطة والماكينات الإعلامية والسياسية التي تروّج لها حول رفض الحزب لذلك كله.
- الجواب أبقى النقاش مفتوحاً حول ما ورد في الفقرتين 2 و3، خصوصاً لجهة الضمانات الأمنية والسياسية التي ستوفّرها الدولة لقيادات الحزب وكوادره وبيئته بأكملها في ظل هذا المشهد السياسي والأمني المتفجّر.
- تمّ دفن هذه المبادرة في أحد أدراج مكتب رئيس الجمهورية، خصوصاً عند تبنّي عون وحكومة نواف سلام ورقة توم برّاك «اللقيطة»، والتي تلطّت خلفها السلطة مجتمعة للتنصّل من أي مسعى لتعزيز الحوار مع حزب الله.
وختم عبيد مقاله بخلاصة، أن الكثير من الوقائع أثبتت أن نوايا فريق السلطة كانت حاقدة ضد المقاومة.