منتجات إسرائيلية في لبنان
والوزارة غافية... أين دولة القانون؟
أما عن كيفية دخول هذه البضائع إلى لبنان، فقد علمت “بيروت ريفيو” أنها دخلت بشكلٍ طبيعي لأنّ الشركة رومانيّة، ولكنّ التحقيق أثبت أنّ مالكها "إسرائيلي" يجاهر بإسرائيليّته، فبات لزامًا على الدولة اللبنانية اتّخاذ تدبير تجاه وجودها.
إن دخول هذه البضائع، والذي يُعدّ انتهاكًا للقانون، يقع ضمن مسؤولية الأمن العام، في حال كان منشؤها مذكورًا بوضوح على الغلاف على أنه “صُنع في إسرائيل” (Made in Israel). أما في الحالة الراهنة، حيث لم يُذكر المنشأ بوضوح، فتقع مسؤولية التحقق منه على مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد، وهو نفسه المكتب الذي سبق أن تلقّى الملف… وتجاهله!
الأسواق ليست بريئة، والسكوت تواطؤ.
لذا، فإنّ مسؤولية التحرّك لا تقع على الدولة وحدها، بل على كلّ مواطن يرفض التطبيع مع الـ.ـعـ.ـدو.
فلنقاطع هذه المنتجات، ولنُسمِّها بأسمائها، ولنحاصرها كما نحاصر كلّ خرق صهـــيونـ.ـي يمرّ تحت أعين متغاضية.
المقاطعة فعل مـ.ـقاومة، فلا تكن شريكًا في جـ.ـريمة الصمت.
#بيروت_ريفيو
موضوعات
