مناقصات وزير الطاقة القواتي لشراء الفيول: مخالفات تفتح باب الشبهات!
رُغم الجدل الذي أُثير حول صفقات شراء الفيول لصالح مُؤسسة كهرباء لبنان، والتي شابت بعضها مخالفات خطيرة، تمثلت في تزوير شهادات المنشأ، وعدم عرض العقود على رقابة ديوان المُحاسبة المُسبقة، ومُخالفات إجراءات الاستلام والفحص الفني، عادت وزارة الطاقة والمياه، التي يتولاها الوزير القواتي جو صدّي، لتُعلن بتاريخ 30/10/2025 عن مناقصة جديدة تخفي في طياتها مخالفات إضافية لأحكام قانون الشراء العام:
١- مدة الإعلان والتلزيم
حدّدت وزارة الطاقة والمياه مهلة 17 يومًا للإعلان عن التلزيم من دون أي تعليل يبرّر هذا التخفيض، وذلك خلافًا لأحكام المادة 12 من قانون الشراء العام التي تشترط ألّا تقل مدة الإعلان عن 21 يومًا، حيث تسمح بتخفيضها إلى 15 يومًا فقط بموجب قرار معلّل صادر عن الجهة الاستشارية.
٢- صلاحية المستندات الإدارية
نصت مُذكرة رئيس هيئة الشراء العام رقم 4/2025 بتاريخ 29/10/2025 على احتساب سنة واحدة - على الأكثر - من تاريخ جلسة فض العروض لصلاحية المستندات الإدارية المطلوبة. إلّا أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصة نصّ على عدم تجاوز مهلة 6 أشهر من تاريخ جلسة فض العروض، ما يُشكل قيدًا على المشاركين ويُخالف الغاية التشريعية من المُذكرة التي هدفت إلى توسيع قاعدة المشاركين.
٣-مهلة براءة الذمة من صندوق الضمان
رُغم أن صدور براءة ذمّة عن صندوق الضمان الاجتماعي تكون مُرفقة بتاريخ صلاحية مُحدد، إلّا أن دفتر الشروط منع قبول أي وثيقة تتجاوز مدة ستة أشهر من تاريخ فضّ العروض، ما يُشكّل مخالفة قانونية لمضمون الوثيقة الرسمية الصادرة عن الصندوق، إضافة إلى مخالفة مُذكرة هيئة الشراء العام رقم 4/2025.
إنطلاقًا ممّا ذُكر، يفرض القانون التالي:
١- وقف إجراءات المناقصة مؤقتًا إلى حين تصحيح المخالفات.
٢- تصحيح مهلة الإعلان وفق أحكام المادة 12 من قانون الشراء العام.
٣- تعديل بند دفتر الشروط المتعلق بصلاحية المستندات الإدارية ليتوافق مع مُذكرة هيئة الشراء العام.
٤- إحالة الملف إلى هيئة الشراء العام وديوان المُحاسبة للمُراقبة المُسبقة.
إنّ استمرار وزارة الطاقة والمياه في إطلاق مناقصات شراء الفيول من دون الالتزام بأحكام قانون الشراء العام ومذكرات هيئة الشراء العام يشكّل مخالفة خطيرة تهدد الشفافية وتفتح الباب أمام شبهات في إدارة الصفقات العمومية، وتستوجب مراجعة فورية من الجهات الرقابية لضمان سلامة الإنفاق العام والحفاظ على المصلحة العامة.
موضوعات
