العدو في مواجهة الدولة اللبنانية .. عليكم الخضوع
تتزايد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بوتيرة تصعيدية، في خرق واضح للاتفاق الموقّع في 27 تشرين الأول 2024 حول وقف الأعمال العدائية.
وبينما يحاول خطاب إعلام الوصاية الايحاء أن ما يجري في إطار "اشتباك بين "إسرائيل" وحزب الله"، تؤكّد المواقف الرسمية اللبنانية، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة والجيش اللبناني واليونيفيل، أنّ لبنان وحزب الله يلتزمان بالقرارات الدولية واعلان وقف الاعمال العدائية، وأن “إسرائيل” هي الطرف الذي يرفض الالتزام بالاتفاق ويواصل استهداف السيادة اللبنانية.
الحرب ليست مع فصيل لبناني بل مع كل لبنان
تشير مواقف الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين خلال الفترة الماضية إلى مواصلة العدو تصعيد عدوانه رغم استجابة الدولة للعديد من المطالب التي يحملها الموفدون.
فقد أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في 31 تشرين الاول أن لبنان مستعد للتفاوض من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكن المفاوضات لا تكون من جهة واحدة، وأن المفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا غير متوفر بعد.
كما أمد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح في 30 تشرين الاول أن "التوغّل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها".
ورغم انتشار الجيش واليونيفيل جنوب الليطاني وتنفيذ اجراءات واسعة ضمن القرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية، يزيد العدو من عدوانه بالانتهاكات والتفجير والغارات والقصف.
إن الموقف الرئاسي يُسقِط رواية اعلام الوصاية التي تتهم لبنان بجرّ المنطقة إلى التصعيد، وتؤكّد أن الدولة اللبنانية هي الطرف الباحث عن حلّ، بينما "إسرائيل" ترفض الالتزام أو السير في التزامات وقف الأعمال العدائية وترفع مطالب تعجيزية تهدد وحدة أراضي لبنان واستقلاله.
أكثر من 5,000 خرق إسرائيلي للسيادة اللبنانية جوّاً وبراً وبحراً ومئات الشهداء، كلها تؤكد أن العدوان الإسرائيلي هو عدوان على كل لبنان بشعبه ودولته ومؤسساته وليس الحزب ولا المقاومة ولا الجنوب فقط. كل ذلك ويصر البعض من اللبنانيين على التبرير للعدو والاصطفاف ضد دولته وجيشها لأجل مصالح سياسية فئوية.
موضوعات
