بين العهد "الجديد" والحكومة "الإصلاحية": تغيير أم إعادة تدوير؟

إعداد : باسم جوني

لطالما ركّز الفريق السياسي المحيط برئيس الحكومة "نواف سلام"، جهوده الإعلامية والدعائية والسياسية على نقد سياسات الحكومات السابقة، مستندًا إلى شعارات فضفاضة حول حرية الرأي والتعبير وتمثيل الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام الضريبي. إلا أنّ أداء حكومة سلام يثبت حتى اليوم استمرارها في النهج نفسه، وربما بشكل أسوأ، يفقدها، الصفة الإصلاحية – التغييرية.

قمع الحريات:


-مشاريع قوانين ومداولات إعلامية تتضمن:

 ٠ توقيف الإعلاميين توقيفاً احتياطياً قبل إصدار قرارٍ قضائيٍّ بالتوقيف.
٠إجبار وسائل الإعلام الحصول على تراخيص من هيئة معينة من قبل الوزير، بدل من الاكتفاء بـ"علم وخبر".
٠إنشاء هيئة معينة سياسياً من مجلسا الوزراء والنواب بترخيص عمل وسائل الإعلام الالكترونية.

هذه الاقتراحات سُرِّبت قبل اجتماع لجنة الإدارة والعدل، وبعد كشفها، عمل الوزير "بول مرقص" مع رئيس اللجنة النائب "جورج عدوان" (حزب القوات اللبنانية) على إنكار ما سُرِّب خلال مؤتمر صحفي.


العدالة الاجتماعية: فرض ضرائب على الفقراء

-إقرار ضرائب على استهلاك المحروقات، بحجة تأمين تمويل المنح للعسكريين، على الرغم من الشوائب القانونية المحيطة بالقرار، الذي أبطله مجلس الشورى لاحقاً.

-فرض ضرائب غير مباشرة إضافية، هائلة على المواطنين تشمل الاستهلاك والمعاملات الرسمية والقطاعات الاقتصادية، لتأمين زيادة الإيرادات الضريبية دون أي رؤية اقتصادية واضحة أو استراتيجية لإصلاح النظام الضريبي.
_ تغييب أي ضرائب على الأملاك البحرية المخالفة.


 استمرار نهج الفساد:

  - توقيع صفقة بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وشركة k2  Integrity من دون مناقصة ما يعني مخالفة قانون الشراء العام.

-تعيين العقيد سوزان الحاج -المتورطة بتركيب ملف عمالة والمحالة إلى المجلس التأديبي- بمنصب مساعد ثانٍ لرئيس الإدارة المركزية. ويُذكَر أنّ القرار الصادر عن المجلس التأديبي في قوى الأمن الداخلي يقطع الحاج عن الخدمة نهائيّاً، قبل أن تتحوّل إلى محكمة التمييز العسكرية التي أدانتها بالمادة ٣٩٩ من قانون العقوبات عام ٢٠٢١. كما أنّ ترقية الحاج تتعارض مع المادة ١٤٣ من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي التي تنصّ على أنّ الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي بإخراجه من الخدمة لا يمكن أن يُعاد إلى الخدمة في دوائر الدولة والمؤسّسات العامة، فضلًا عن أنّ القرار ٤٧٢ الصادر عن مجلس شورى الدولة يفسّر مفهوم عقوبة الانقطاع عن الخدمة باعتبارها "إخراج الضابط من وظيفته وانقطاع علاقته نهائياً مع قوى الأمن الداخلي".

-مخالفة قانون الشراء العام من خلال تعاقد وزارة الاتصالات مع شركة "Starlink”، دون إجراء مناقصة، على الرغم من استعداد عدد من الشركات تقديم عروض. بالإضافة إلى مخالفة المادة ١٢ من قانون الإثراء غير المشروع، حيث أنّ شركة “connect” التي تقع ضمن مجموعة مدى التي أسّسها وزير الاتصالات "شارل الحاج"، ستتولّيان بيع معدات "Starlink”.

- فضائح متتالية في وزارة الطاقة، من تزوير مصادر الفيول "الروسي"، إلى التلاعب بالأسعار وتحقيق الموردين أرباحاً طائلة بعلم وتوقيع وزير الطاقة والمياه "جو صدي".

-الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق "رياض سلامة"، المسؤول الأكبر عن السياسات النقدية التي أوصلت إلى الأزمة الاقتصادية عام 2019.

تغييب شبكة الحماية الاجتماعية: تهميش المتضررين من العدوان

-مرور أكثر من ٧ أشهر على تأليف حكومة نواف سلام، دون وجود أي خطوة عملية لإعادة الإعمار، ولا حتى إزالة الأضرار. على الرغم من الوعود التي ذُكِرت في البيان الوزاري.

-عدم زيارة أي مسؤول رسمي للمناطق المتضررة للاستماع إلى حاجات اللبنانيين المتضررين، ما يلغي صفة "التمثيل الشعبي" للسلطة السياسية.

السيادة: شعار فضفاض في البيان الوزاري

-على الرغم من تكرار مصطلح "الحفاظ على السيادة"، إلّا أنّ العهد الجديد وحكومة سلام، فشلا في تحقيق أي خطوة عملية لوقف العدوان المستمر في الأراضي اللبنانية، بل على العكس، ساهما بشكل مباشر في التواطؤ مع العدوان والتدخلات الخارجية في السياسة اللبنانية.