الإنجاز الوحيد لوزير العدل الكتائبي: إطلاق سراح رياض سلامة!
وأخيراً، بات وزير العدل الكتائبيّ "عادل نصّار"، قادراً على التباهي بإنجاز حققه بعد 7 أشهر من تسلّمه وزارته. وهذا الإنجاز يتمثّل بإطلاق القضاء سراح حاكم مصرف لبنان السابق "رياض سلامة"، المُدّعى عليه بجرم اختلاس المال العام.
"سلامة" خرج بكفالة تبلغ نحو 14 مليون دولار نقداً.
ربما سيحاجج وزير العدل بأنّه بريء من هذا الإنجاز، لأنّ القرار قضائيّ ولا سلطة للوزير على القضاة. ورُبّما يكون هذا الزّعم صحيحاً من الناحية القانونية. لكن في لبنان القانون شيء وكيفية تنفيذه شيء مختلف تماماً.
يُضاف إلى ما تقدّم أنّ الوزير الحاليّ ليس سوى أحد أعضاء "حزب المصارف"، كونه شريك في مكتب روفايل وشركاه للمحاماة، وفق ما ذُكِر في سيرته الذاتيّة التي نُشرت بعد توزيره مباشرة، وبحسب ما هو منشور على موقع المكتب نفسه، وهذا المكتب هو وكيل أحد أكبر المصارف في لبنان، إضافة إلى وجود تعاون بينه وبين جمعية المصارف، وفق ما يعلن المكتب نفسه على موقعه الإلكتروني. وهذا الانتماء يضع الوزير نصار في خانة الشُّبهة في أيّ ملف متّصل بالمصارف أو مصرف لبنان.
تحرير "رياض سلامة" هو الإنجاز الوحيد في سجل وزير العدل الكتائبي. فبعد أكثر من 7 أشهر على توليه حقيبة "العدلية"، لم يحقّق "عادل نصار" أي إنجاز في القضايا الملحّة التي تمسّ حياة اللبنانيين، وأبرزها:
تَدخُّل أصحاب النفوذ السياسي والمالي والطائفي في عمل القضاء، بطء المحاكمات؛ باستثناء تسريع محاكمة العملاء في محكمة التمييز العسكرية بهدف إطلاق سراحهم؛
مباني العدلية وقاعات المحكمة ومكاتب القضاة في بيروت والمناطق، والتي لا تصلح، بمعظمها، لأن تكون صروحاً للعدالة؛
إدارة السجون التي لا تزال وزارة العدل تخالف القانون بتركها في عهدة وزارة الداخلية؛
إصرار الأجهزة الأمنية على عدم تنفيذ القوانين التي تحفظ حقوق الموقوفين، ومنها ما يوجب تصوير جلسات التحقيق مع الموقوفين بالصوت والصورة، وتثبيت حق الموقوف بحضور محامٍ لجلسات الاستجواب.
موضوعات
