العفو الدّوليّة: "إسرائيل" واصلت تدمير البنى المدنيّة
بعد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.. جريمة حرب تستوجب التّعويض والمقاضاةوثّقت منظمة العفو الدولية في تقرير بتاريخ 26 آب 2025 ارتكاب جيش العـ.ـدو الإسرائيلي جرائم حرب في جنوب لبنان بين 1 تشرين الأول 2024 و26 كانون الثاني 2025، عبر تدميره المتعمد للممتلكات والأراضي المدنية، معظمها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. التقرير يوثّق استخدام "إسرائيل" لمتفجرات يدوية وجرافات لتدمير منازل، مساجد، مقابر، ملاعب كرة قدم، وأراضٍ زراعية في 24 قرية، داعيًا الى التحقيق في هذا التدمير الواسع والمتعمد في مختلف أنحاء جنوب لبنان باعتباره "جرائم حرب".
التقرير أشار إلى:
- أكثر من 10,000 منشأة تعرضت لأضرار جسيمة أو للتدمير بين 1 تشرين الأول 2024 و26 كانون الثاني 2025.
- في حالات عديدة نفَّذ الجيش الإسرائيلي التدمير الواسع للمنشآت المدنية في غياب واضح للضرورة العسكرية القهرية وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
– كفركلا
• تدمير 1,300 منشأة و133 فدانًا من البساتين بين 26 أيلول 2024 و27 كانون الثاني 2025.
– مارون الراس
• تدمير أو تضرر 700 منشأة بين 29 أيلول 2024 و30 كانون الثاني 2025.
• حديقة إيران، التي ضمت ملعبًا وساحة لعب للأطفال، سُويت بالأرض.
– العديسة
• تدمير أو تضرر 580 منشأة، بينها مسجد ومقبرة.
• 5 فدادين من البساتين دُمّرت إلى جانب الأبنية.
– عيتا الشعب
• تدمير 1,000 مبنى بين 26 أيلول 2024 و30 كانون الثاني 2025.
• أربعة مساجد دُمرت بالكامل بين 13 و25 تشرين الأول 2024.
– الضهيرة
• تدمير 264 مبنى (71%) من منشآت القرية و45 فدانًا من الأراضي الزراعية.
• فيديو يوثق تفجير مسجد.
توصيات منظمة العفو
- على السلطات الإسرائيلية تقديم تعويضات سريعة، وكاملة، ووافية.. وأن تشمل هذه التعويضات عائلات أولئك الذين تأذوا من السلوك غير القانوني لـ"إسرائيل”.
- على الحكومة اللبنانية أن تتحرّى فورًا جميع السبل القانونية الممكنة، ومن بينها إنشاء آلية تعويض محلية وأن تطالب بتعويض من أطراف النزاع.
- على الحكومة اللبنانية أن تنظر مجددًا في منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها بموجب نظام روما الأساسي والمرتكبة على الأراضي اللبنانية، والمقاضاة عليها.
- على جميع الدول أن توقف فورًا جميع عمليات نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" وغيرها من أشكال المساعدات العسكرية لها.