القوات اللبنانية حين تاجرت بالسلطة: المقاومة تعبير صادق عن الحق الوطني

تولّت القوات اللبنانية لسنوات، بأمر من السعودية، وظيفة المشاغبة على سلاح المقاومة، ودأبت على توجيه الاتهامات لمن يتحالف مع حزب الله بحجة شرعنته كالتيار الوطني الحر. ومع استمرارها على هذا النهج حتى في ذروة العدوان الإسرائيلي على المنطقة، كان لا بد من التذكير بموقف الحكومات (خمس حكومات) التي كان حزب القوات مشاركاً فيها تجاه سلاح المقاومة، والتي وردت في بياناتها الوزارية مواقف واضحة من السلاح.

١ ٠ شهدت حكومة فؤاد السنيورة الأولى في عهد الرئيس إميل لحود (ما بين 19 تموز 2005 و11 تموز 2008) أول مشاركة رسمية لحزب القوات اللبنانية في الحكومة اللبنانية، ممثلةً بوزير السياحة جوزيف سركيس. ذكرت حينها الحكومة في مقدمة بيانها الوزاري من مجمل ما ذكرته أنه "بيان الحفاظ على مقاومتنا الباسلة"، كما اعتبرت أن المقاومة اللبنانية هي "تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية".  

٢. تعاقبت عدة حكومات في عهد الرئيس ميشال سليمان كان أولها حكومة السنيورة الثانية (ما بين 11 تموز 2008 و9 تشرين الثاني 2009) التي تمثلت فيها القوات بوزير البيئة أنطوان كرم ووزير العدل إبراهيم النجار، تلتها حكومة سعد الحريري الأولى (ما بين 9 تشرين الثاني 2009 و13 حزيران 2011) التي تمثلت فيها القوات بوزير العدل إبراهيم النجار ووزير الثقافة سليم وردة. اشترك البيان الوزاري للحكومتين سابقتي الذكر، بتأكيد "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة".

٣. في حكومة الحريري الثانية (ما بين 18 كانون الأول 2016 و31 كانون الثاني 2019)، تمثلت القوات وقتها بنائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني، ووزير الإعلام ملحم رياشي، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي. جاء في بيانها الوزاري "أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدًا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية.. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

4. أعادت حكومة الحريري الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون (ما بين 31 كانون الثاني 2019 و21 كانون الثاني 2020) تأكيد ما ورد في البيان الوزاري السابق بشكل حرفي، وقد مثّل القوات في هذه الحكومة كل من نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزير الشؤون الاجتماعية ريتشارد قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، ووزير العمل كميل أبو سليمان.

لم تجد القوات اللبنانية حرجًا في المشاركة بحكومات اكدت على شرعية للمقاومة اللبنانية طوال سنوات، رغم كل الحملات التي شنّتها على المقاومة وحلفائها خلال الفترة نفسها، وذلك طمعًا بالسلطة ومكاسبها.