تعديلات مشبوهة على قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5/8/2025 البند رقم (4) المتعلق بتعديل "قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" رقم 44/2015، والذي سبق أن تعرّض لتعديلات كثيرة في أوقات سابقة.
التعديلات المقترحة اليوم تتم بناء على طلب "مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (FATF)"، بحجة "جعل التشريعات المالية اللبنانية منسجمة مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال"، علمًا بأن سجالًا طويلًا حصل سابقًا بين "هيئة التحقيق الخاصة" و"هيئة التشريع والاستشارات" بشأن بعض التعديلات المقترحة، إمّا لعدم قانونيتها ودستوريتها، وإمّا لعدم انسجامها مع منظومة التشريع اللبنانية، إذ إنّ التعديلات المقترحة غريبة عن "المدرسة الجرمانية" في التشريع وهي تنتمي الى "النهج الإنكلوساكسوني".
في ما يلي أبرز التعديلات المقترحة:
البند رقم 4: مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).
- التعديل المقترح للمادة 18 الفقرة (3):
يرمي هذا التعديل إلى منح وزارة الداخلية والبلديات صلاحية فرض عقوبات إدارية و/أو غرامات على الجمعيات غير الهادفة للربح التي تخالف الإجراءات الخاصة بالتسجيل وتتبع صاحب الحق الاقتصادي، وحُددت الغرامة بـ(10) عشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
كما ذُكِر، أعلاه، يجب أن لا تفرض عقوبة أو غرامة إلا بناء على حكم قضائي نهائي أو مبرم، ولا سيما أن وزارة الداخلية لا تشكّل سلطة وصاية أو إشراف على عمل الجمعيات. هذا التعديل هو بمثابة تعديل لقانون الجمعيات ويجب أن لا تُمنَح وزارة الداخلية هذه السلطة.
- التعديل المقترح الفقرة (4):
وضع اجراءات وتدابير الأوقاف من قبل الجهات المعنية لمنع استغلال الاوقاف في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (19): ينص التعديل المقترح على إضافة مادة جديدة على القانون تنص على: "تطبق حين يلزم موجبات هذا القانون لمنع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله".
تكشف هذه المادة الغايات الحقيقية للتعديلات المقترحة، حيث تربط العقوبات والإجراءات بأهداف تمويل من يعتبر بنظر مجموعة "FATF" إرهابيًا، وبالتالي يجب التساؤل جديًا: ما العلاقة بين تعديل القانون وتنظيم أسلحة الدمار الشامل؟ ومن يملك في لبنان أصلًا أسلحة دمار شامل؟ والأهم من ذلك، ما هو بنظر القيّمين على تنفيذ القانون المقترح مفهوم "أسلحة الدمار الشامل"؟ آخذين بعين الاعتبار حقيقة أنّ الدول ترفض توقيع اتفاقية حظر الأسلحة التقليدية لغاية اليوم. إلا إذا كان الهدف من كل هذه التعديلات تمهيد الأرضية لادعاءات مستقبلية تخدم برنامج الضغط على المقاومة وبيئتها!
موضوعات
