حكومة سلام تزيد أسعار الانترنت.. بالاحتيال: الفقير يدفع 12 ضعف ما يدفعه غيره!

لم تعد باقات الإنترنت على الهواتف الذكية كما كانت قبل 30 تموز 2025. رفعت حكومة نواف سلام أسعار الانترنت وحدّت من خيارات المشتركين كمن يدير قطاع الاتصالات بعقلية شركة محتكرة، قادرة على التحكم بالسوق، معرفةً منها أن لا منافذ أخرى أمام المستهلكين. المشروع بدأ مع "تاتش" وقريبًا جدًا تنتقل العدوى إلى "ألفا". 

ماذا حصل؟
خفضت شركة "تاتش" عدد الخيارات المتاحة من 13 باقة إلى 7 فقط، في خطوة وصفتها الشركة بأنها تحسينية وفق دراسة للسوق، لكن التدقيق والمقارنة يظهران صورة مختلفة قائمة على الاحتيال!

بحسب الشركة، فإن "تبسيط الخيارات" بعد دراسة حاجة السوق هو السبب وراء التعديلات الجديدة على باقات الانترنت، بعد أن شكّلت كثرة الباقات القديمة "إرباكًا للمستهلك". 

ماذا تغيّر فعليًا؟

رغم عدم الإعلان عن زيادة صريحة في أسعار الانترنت، إلا أن الباقات الجديدة تفرض على المشتركين دفع المزيد، لقاء سعات بيانات أكبر لم يطلبوها أصلًا، وبعد تقليل لائحة خيارات المشتركين حدّ دفعهم مجبرين على شراء سعات أكثر قد لا يحتاجونها. على سبيل المثال:

- لم تعد باقة 20 جيغابايت متاحة، وأُجبر المستخدمون على التوجّه نحو باقة 22 جيغابايت بسعر أعلى ولو بقليل. بل تم تحميل المستخدمين عبء شراء كمية بيانات أكبر ممّا يحتاجونه.

- لم تعد هناك باقة 10 جيغابايت، بل حلت محلها باقة 22 جيغابايت، أو التراجع نحو 7 جيغابيايت فقط! 

- الأمر ذاته ينطبق على الباقات الكبيرة. فالمستخدمون الذين كانوا يستهلكون 200 جيغابايت شهريًا لم يعودوا قادرين على شراء هذه السعة مباشرة، بل بات عليهم إمّا شراء باقة 444 جيغابايت (الأعلى كلفة)، أو شراء باقة 111 جيغابايت مرتين. وفي الحالتين، يتم دفع مبالغ تفوق الحاجة الفعلية.

ماذا عن التنافسية في الأسعار؟ 

رغم ما أعلن عن طلب من وزير الاتصالات شارل الحاج من شركتي الاتصالات في لبنان "تاتش" و"ألفا" الاتجاه نحو أسعار تنافسية، إلا أن الوقائع تشير إلى اتجاه مغاير. فعندما يُجبر المستخدم على الشراء من سلّة محدودة وبسعر موحّد، تُفرغ التنافسية من مضمونها، لا سيما مع التوجه نحو توحيد الأسعار بين الشركتين. علمًا أن تحديد الخيارات أمام المستهلك، هو عادة من السياسات الاحتكارية للشركات، ما بعكس النمط الحاكم لقطاع الاتصالات في لبنان.

حكومة سلام تجبر الفقير على دفع أضعاف السعر عن غيره 

تواصل حكومة نواف سلامة نهج الحكومات السابقة في التعامل مع قطاع الاتصالات في لبنان بصفته موردًا للضريبة غير المباشرة، يتحمّل فيها الفقراء أكلافًا أعلى من تلك التي يتحمّلها الأغنياء، والطبقة الوسطى. 
وانترنت الخليوي، هو التعبير الأوضح عن هذه السياسية. فالفقير العاجز عن دفع أكثر من 3,5 دولار بدل الانترنت المحمول، بات عقب تعديلات حكومة سلام مضطرًا لشراء جيغا واحدة فقط لتغطية شهر كامل. بينما، من يستطيع دفع 129 دولارا شهريًا، يستطيع شراء 444 جيغا، ويكون بذلك قد دفع مقابل الجيغابايت 0,29 دولار فقط.

أجبرت بذلك حكومة نواف سلام بتعديلاتها، الفقراء على دفع ثمن مضاعف أكتر من 12 مرّة عن ما تدفعه طبقات أخرى من الأغنياء والمستطيعين.

هل تستغل الحكومة إشغال الرأي العام بالسلاح لتمرير قرارات مشبوهة؟ 

في ظل هذا الواقع، يطرح متابعون أسئلة مرتبطة بالعديد من المشاريع المشبوهة، التي تحاول حكومة نواف سلام تمريرها استغلالًا منها لواقع إشغال الرأي العام بقضية سلاح حزب الله. وهذا ما يذكّرنا بتهريبة قرار رفع أسعار المحروقات في أيار 2025، قبل أن يبطلها مجلس شورى الدولة في تموز الجاري.