عون يعلن الشروط اللبنانية لبحث مسألة "السلاح"
في مقابل اللغة الخشبية التي استخدمها رئيس الجمهورية جوزاف عون، كتكرار عبارات "حروب الآخرين على أرضنا" و"الذرائع" وحديثه عن خيارَي الازدهار والانهيار في الإقليم، تضمّن خطابه بمناسبة عيد الجيش، للمرة الأولى، الشروط اللبنانية لبحث مسألة حصرية السلاح.
هذه الشروط اللبنانية هي أول بندين في لائحة التعديلات على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، وهما:
1- وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات.
2- انسحاب "إسرائيل" خلف الحدود المعترف بها دوليًا، وإطلاق سراح الأسرى.
ما تقدّم يعني أن لبنان لا يزال متمسكًا بتنفيذ ما لم ينفّذه العدو من تفاهمات وقف إطلاق التي نفّذ لبنان كل ما عليه بشأنها.
بعد ذلك، بحسب الترتيب الذي أعلنه رئيس الجمهورية، تأتي 6 بنود، هي:
3- بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني.
4- تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويًا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما.
5- إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل.
6- تحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة.
7- حل مسألة النازحين السوريين.
8- مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة.
اللافت في البنود التي عدّدها عون، هو وضعه بند ترسيم الحدود مع سوريا قبل بند حل مسألة النازحين السوريين، ما يعني خطورة ربط عودتهم بتقديم لبنان تنازلات حدودية بحرية (حيث الغاز والنفط) وبرية (تحديدًا مزارع شبعا).
ماذا بعد؟
رئيس الجمهورية أكد أن هذه البنود ستُطرح على طاولة مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، "ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها". وعلى طاولة مجلس الوزراء، سيكون البحث في هذه الأمور، وكيفية طرحها، هو ما يحدد مسار الأمور. فإما اتفاق تحت سقف البيان الوزاري، أي تثبيت الشروط اللبنانية تمهيدًا لبحث مسألة "حصرية السلاح"، وإما دخول البلاد في أزمة حكومية وسياسية ودستورية مديدة.
موضوعات
