نوّاب "القوّات" يحتجّون على وزراء "القوّات"
في منشور لافت على حسابه على "إكس"، بتاريخ 31 أيار 2025، انتقد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" رازي الحاج عودة "سياسة التّرقيع في الثّوب البالي في إدارة الملفّات وخاصّةً الماليّة منها"، وقال: "تمّ استغلال غياب وزير الطّاقة بسبب السّفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين"، مضيفًا "هكذا تستمرّ الدّولة بتمويل "التّرقيع" من دون دراسة جدوى ولا أثر اقتصادي ولا أثر مالي!"، وتابع: "لا للتّرقيع ... لا للارتجال ... لا لحل أزمة على حساب خلق أزمة أخرى!".
لكنّ أكثر ما يلفت في منشور الحاج، ليس مضمون الإنتقاد بحدّ ذاته، بل ما غفل عن ذكره عمدًا أو سهوًا، وهو أن مرجعيّته السّياسيّة، أي حزب “القوّات اللّبنانية”، ممثّلة في الحكومة بأربعة وزراء كان ثلاثةٌ منهم حاضرين على طاولة مجلس الوزراء عند اتّخاذ القرار في جلسة 29 أيار 2025: وزير الخارجيّة، ووزير الصّناعة، ووزير المهجّرين.
فإذا كانت “القوّات” فعلاً تعارض سياسة التّرقيع، لماذا لم يُسجَّل أي اعتراض رسمي من وزرائها خلال الجلسة الحكوميّة؟ ولماذا لم يطلع الرأي العام على موقف حزبه الحقيقيّ من الأزمة؟ وهل ورث "القوّاتيون" باكرًا شعار: "ما خلّونا؟".
في معلومات خاصّة لمنصّة "بيروت ريفيو"، فإنّ وزراء "القوّات اللّبنانية" لم يعترضوا بأيّة كلمة داخل مجلس الوزراء على قرار رفع أسعار المحروقات. وعليه، ما تزال "القوّات" تتصرّف بشعبويّة وازدواجية، حيث توافق على القرارات داخل الحكومة دون اعتراض، فيما يقوم نوابها بالاعتراض عليها خارج الحكومة، وهذا أداء يفتقر الى المسؤوليّة والشّفافيّة ولا يحترم الرّأي العام ويدلّ على سياسة قائمة على التّدليس والمراوغة.
موضوعات
