لقاء الصحناوي بنتنياهو: 3 أشهر والإخبار في أدراج القضاء بلا ادّعاء
قبل ثلاثة أشهر، قُدّم إخبار موثّق ضد رجل الأعمال اللبناني أنطون الصحناوي بسبب لقائه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ومع ذلك لم تتحرك النيابة العامة التمييزية ولا مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، رغم أن ما قام به يشكّل خرقًا واضحًا لقانون العقوبات ولقانون المقاطعة.
- في 29 تموز 2026، تقدّمت مجموعة "حقوقيون وطنيون" بإخبار ضد الصحناوي، على خلفية صورة جمعته مع نتنياهو.
- في الجلسة الأولى صدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ لمدة ثلاثين يومًا.
- مع ذلك لم يدّعِ عليه مدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ولا مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
- ما قام الصحناوي به يُعدّ خرقًا فاضحًا لقانون العقوبات، ولا سيّما في جرائم الصلات غير المشروعة مع العدو، كما يخرق قانون المقاطعة.
المسؤولية لا تقف عند المحكمة العسكرية
تقصير مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا يُسقط المسؤولية عن المدّعي العام التمييزي، فمن صلاحيته متابعة الملفات، وإعطاء تعليمات شفهية أو خطية بشأن تسيير دعوى الحق العام في أي ملف لدى النيابات العامة.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر، لماذا لم يتحرّك القضاء في هذا الملف الخطير؟ وما هو حجم نفوذ الصحناوي في الدولة العميقة حتى يمنع عن نفسه هذا الحساب؟