"هنا بيروت" ومشروع مشترك مع i24 الإسرائيلية... والمحكمة العسكرية ما زالت تتفرّج
مشروع صحافي مشترك بين منصات لبنانية ومنصات إسرائيلية، وتعاون مع صحافيين إسرائيليين، ومع ذلك لم تتحرك أي جهة قضائية. هذا هو حال الإخبار المقدَّم ضد منصات رجل الأعمال اللبناني أنطون الصحناوي الإعلامية، العالق في أدراج مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
- في 24 أيلول 2026، تقدّمت مجموعة من المحامين بإخبار، بالتعاون بين "حقوقيون وطنيون" وبمبادرة من "لبنانيون ضد التطبيع".
- يستهدف الإخبار منصة "هنا بيروت" ونظيراتها بالفرنسية والإنكليزية، التابعات للصحناوي، إضافة إلى مالكيها ومديريها.
- السبب هو تعاون هذه المنصات مع صحافيين إسرائيليين، وإطلاقها مشروعًا صحفيًا مشتركًا مع منصة i24 الإسرائيلية.
- الفعل يخرق قانون المقاطعة بوضوح. وحتى لو أُخذ باجتهاد غانم القائل إن القانون لا يطبَّق إلا على التعامل التجاري، فلوسائل الإعلام الإسرائيلية بُعد تجاري أيضًا.
- حتى اليوم، لم يدّعِ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على هذه المنصات.
النيابة التمييزية ليست خارج المساءلة
لا يمكن تحميل المحكمة العسكرية وحدها مسؤولية هذا الجمود. فالمدّعي العام التمييزي يملك صلاحية متابعة الملفات، وإعطاء تعليمات شفهية أو خطية بشأن تسيير دعوى الحق العام في أي ملف لدى النيابات العامة، ولم يستخدمها.
قرابة 50 يومًا من الصمت القضائي في ملف تطبيع إعلامي علني يطال أدوات الصحناوي تحديدًا. فمن يقرر أي الملفات تُطمس وأيها يُثار؟ ولخدمة أي أجندات؟