إعادة إعمار لبنان بعد الحرب: لماذا قد تكون الفرصة الاقتصادية الأهم منذ عقود؟

بقلم: راشد شاتيلا
(خبير في الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات)

ليست القضية التي يواجهها لبنان اليوم كيفية إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل كيفية منع تكرار النموذج الاقتصادي الذي سبقها. فمرحلة إعادة الإعمار تمثل أكبر عملية استثمار ستشهدها البلاد خلال السنوات المقبلة، ولذلك فإن نجاحها لن يُقاس بسرعة إزالة الركام أو إعادة فتح الطرق، بل بقدرتها على خلق اقتصاد أكثر إنتاجية، وجذب الرساميل، واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس: كيف نعيد البناء؟ بل: أي اقتصاد سنبني بعد انتهاء الإعمار؟

تكشف التجارب الدولية أن إعادة الإعمار تتحول إلى فرصة للنمو عندما تكون جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة، لا مجرد خطة هندسية. فقد نجحت دول عديدة في تحويل الدمار إلى نقطة انطلاق عبر الاستثمار في البنية التحتية الحديثة، وربطها بالإصلاح الإداري، وتحفيز القطاع الخاص. أما الاقتصادات التي اكتفت بإعادة تشييد الأبنية دون إصلاح المؤسسات، فقد عادت سريعًا إلى الركود وارتفاع الدين العام. وهذا الدرس يكتسب أهمية خاصة في الحالة اللبنانية.

أولى الأولويات يجب أن تكون إعادة بناء البنية التحتية وفق احتياجات الاقتصاد المستقبلي، لا وفق معايير الماضي. فالكهرباء المستقرة، وشبكات الاتصالات الحديثة، والمرافئ الفاعلة، والطرق السريعة، ليست مشاريع خدماتية فحسب، بل أدوات مباشرة لخفض كلفة الإنتاج، وزيادة تنافسية الشركات، وجذب المستثمرين. وكل يوم يتأخر فيه تطوير هذه القطاعات يمثل كلفة اقتصادية وفرصة استثمارية مهدورة.

وفي موازاة ذلك، ينبغي أن تتحول بيروت إلى مركز اقتصادي إقليمي يستفيد من موقعها الجغرافي ورأس المال البشري اللبناني. ويمكن تحقيق ذلك عبر إنشاء مناطق مالية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومراكز للبحث والتطوير، ومجمعات للمؤتمرات والمعارض الدولية. هذه المشاريع لا توفر وظائف مباشرة فقط، بل تنشط قطاعات النقل، والفنادق، والمطاعم، والخدمات المهنية، ما يضاعف أثرها على الاقتصاد الوطني.

أما السياحة، فلا ينبغي أن تُختزل في موسم الصيف أو السياحة التقليدية. فإعادة الإعمار تتيح إطلاق نموذج سياحي أكثر تنوعًا يقوم على السياحة الثقافية، وسياحة المؤتمرات، والسياحة الطبية، والسياحة البيئية. فعندما يجد الزائر بنية تحتية جيدة، ونقلًا منظمًا، وفضاءات عامة حديثة، وبرنامجًا ثقافيًا مستمرًا، يصبح لبنان وجهة يمكن زيارتها على مدار السنة، لا في مواسم محددة فقط.

ومن أكبر الأخطاء النظر إلى المغتربين باعتبارهم مصدر تحويلات مالية فقط. فالانتشار اللبناني يمتلك خبرات في التكنولوجيا، والتمويل، والهندسة، والصناعة، والإدارة، إضافة إلى شبكات علاقات عالمية يمكن أن تفتح أسواقًا جديدة أمام الاقتصاد اللبناني. لكن تحويل هذه الإمكانات إلى استثمارات يتطلب احترام القوانين ، وقضاءً فاعلًا، وإدارة رقمية سريعة، وضمانات واضحة لحماية المستثمر، لأن رأس المال يبحث دائمًا عن الاستقرار قبل الأرباح.

في المقابل، لا يمكن لأي خطة إعمار أن تنجح إذا بقيت الإصلاحات مؤجلة. فالمستثمر المحلي والأجنبي يراقب مستوى الشفافية، وسرعة إصدار التراخيص، وآليات المناقصات، واستقلالية القضاء، قبل اتخاذ قرار الاستثمار. لذلك، فإن الإصلاح الإداري ليس ملفًا منفصلًا عن إعادة الإعمار، بل هو الشرط الذي يحدد ما إذا كانت الأموال ستتحول إلى استثمارات منتجة أم إلى إنفاق محدود الأثر.

كما ينبغي أن تمنح الدولة أولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية المتقدمة. فالاعتماد على قطاع البناء وحده قد يحقق نموًا مؤقتًا، لكنه لا يخلق اقتصادًا قادرًا على المنافسة. أما تنويع مصادر الإنتاج فيعزز الصادرات، ويولد فرص عمل نوعية، ويخفف من هجرة الكفاءات التي كلفت لبنان خسائر بشرية واقتصادية كبيرة.

إن إعادة الإعمار ليست مشروعًا عمرانيًا فحسب، بل اختبار لقدرة الدولة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة التنمية. وإذا نجح لبنان في ربط إعادة البناء بالإصلاح، وتحفيز الاستثمار، وتحديث البنية التحتية، والاستفادة من طاقات المغتربين، فقد تتحول هذه المرحلة إلى بداية دورة اقتصادية جديدة تعيد لبيروت دورها مركزًا للأعمال والخدمات في المنطقة. أما إذا اقتصر الإعمار على استبدال ما تهدم بما كان قائمًا سابقًا، فإن البلاد ستكون قد أضاعت فرصة قد لا تتكرر لعقود.