السفير الأميركي في مكتب مدعي عام التمييز.. وصاية على القضاء أيضاً!
ذكرت مصادر قناة MTV أن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى أجرى زيارة خاصة إلى قصر عدل بيروت، وعقد اجتماعًا مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في مكتبه.
وبصرف النظر عن مضمون الاجتماع، فإن دخول سفير دولة أجنبية إلى قصر العدل والاجتماع بأحد أعلى المسؤولين القضائيين يمس باستقلالية القضاء، ويعد تدخلًا خارجيًا في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وهنا يُطرح سؤالان على السلطة: هل أُبلغت وزارة الخارجية بهذه الزيارة والاجتماع، وما صفتهما والغرض منهما؟
وإذا بات من الطبيعي أن يزور سفير أجنبي قصر العدل ويلتقي رأس النيابة العامة التمييزية، فهل نحن أمام تكريس عملي لواقع يُدار فيه لبنان كبلد تحت الوصاية أو الاحتلال، لا كدولة يفترض أن تكون مؤسساتها القضائية وشؤونها الداخلية بمنأى عن تدخل السفراء؟ وهل سيصد عن وزارة "الخارجية"، بيان توضيحي أو استنكاري!
موضوعات
