النائب جميل السيد: المفاوضات المباشرة مع العدو في واشنطن مخالفة للدستور والقانون
فصّل النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، في 28 نيسان موضوع عدم شرعية التفاوض المباشر مع "إسرائيل"، وقال:
- هناك مساران قانونيان ودستوريان يجب أن يسلكهما رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة: إما إلغاء القوانين القائمة عبر مشروع قانون، أو التقدم بمشروع قانون استثنائي ومحصور يمنح تفويضاً محدداً. وما عدا ذلك، فإن ما جرى حتى الآن، لا سيما ما يُحكى عن مفاوضات جرت في واشنطن، يُعد مخالفاً للدستور والقانون إذا تم بشكل مباشر من قبل فخامة الرئيس.
- المقصود بالمفاوضات غير المباشرة هو أن يكون الطرف الإسرائيلي في مكان، واللبناني في مكان آخر، ويتولى الوسيط التنقل بين الطرفين، وهذا هو الأسلوب المعتمد، وحتى لو حصل خرق في مكان ما، فلا يمكن أن يشكل قاعدة، لأن قوة النص الدستوري والقانوني أعلى من أي ممارسة مخالفة، حتى لو صدرت عن رئيس جمهورية حالي أو سابق.
- في كل المراحل السابقة، سواء عام 2000 أو 1996 أو 1993، كانت المفاوضات تتم عبر وسطاء كالأمم المتحدة أو فرنسا أو سوريا، وكذلك في عمليات تبادل الأسرى، حيث كان الوسيط، كالألماني مثلاً، يتولى التنسيق بين الطرفين.
- انطلاقاً من ذلك، نؤكد ضرورة تجنيب الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، الوقوع في خطأ قد يرقى إلى مستوى مخالفة جسيمة للدستور والقوانين، وذلك من خلال الالتزام بالأطر القانونية المطلوبة".
- أسباب وجود المقاومة في البلد تعود من جهة إلى إسرائيل، ومن جهة أخرى إلى عدم قيام الدولة بدورها الكامل.
موضوعات
