الفصائل السورية تسيطر على أراضٍ لبنانية وتضغط على الجيش.. مشكلات حدوديّة أم سياسيّة؟
تداولت منصّات إعلامية في تاريخ 16 تشرين الثاني خبراً غير دقيق عن "تطويق دواعش الجولاني لمركز للجيش اللبناني في حلمات قارة الحدودية واحتجاز عناصره بانتظار تدخلات سياسية".
ورغم عدم دقة الخبر، إلّا أنّ الوقائع الميدانية تُظهر مساراً مقلقاً من التحرّشات السورية داخل الأراضي اللبنانية.
والصحيح أنّ الأيام الأخيرة شهدت سلسلة حوادث تُظهر محاولة فرض أمر واقع على الحدود عبر توغّلات منظّمة يقودها مدنيون سوريون يرافقهم مسلّحون من ما يُعرف بـ"الأمن العام السوري"، وسط استنفار للجيش اللبناني الذي يصرّ على أنّ النقاط المستهدفة داخل السيادة اللبنانية بالكامل.
ماذا عن الوقائع في أكثر من نقطة؟
• حوالى 200 مدني سوري وصلوا في 17 تشرين الثاني برفقة مسلّحين من "الأمن العام السوري" إلى خلف موقع تابع للجيش اللبناني في منطقة مرطبيا داخل الأراضي اللبنانية، وادّعوا امتلاك أراضٍ زراعية هناك.
• المجموعة تجمّعت عند حدود المركز العسكري وطالبت بالدخول، قبل أن يقوم الجيش بتفريقهم.
• المدنيون والمسلّحون أعطوا مهلة أسبوع "لحلّ المشكلة"، في خطوة تُعدّ سابقة في أسلوب الضغط على مواقع الجيش.
هذا الحادث يُعَدُّ الرابع خلال أسبوعين
• راشيا: سبق لمجموعة سورية أن حاولت الدخول إلى أراضٍ داخل لبنان، بالأسلوب نفسه، مدعومة بمسلّحي “الأمن العام السوري”.
• منطقة حلوى (راشيا): سيطرت عناصر من "الأمن العام السوري" في وقت على نقطة لبنانية وأقاموا فيها موقعًا عسكريًا مؤقّتًا، قبل أن ينسحبوا.
• تلة بجرود عرسال: الجيش اللبناني كان متمركزًا في نقطة يؤكّد أنها داخل لبنان، لكن الجانب السوري ادّعى أنها سورية. ولتفادي التصعيد، انسحب الطرفان بانتظار معالجة سياسية أو ترسيم للحدود لاحق.
هذه التحرّكات المتتالية تُظهر محاولة خلق وقائع ميدانية تمهيدًا لنزاعات حدوديّة أو تفاوض سياسي على نقاط محسومة قانونيًا لمصلحة لبنان.
موضوعات
