سلام وتغييريّوه وتأجيل الانتخابات البلدية
فليكن التسلط والإستئثار.. فلنُسقط الحريري في بيروت
تقدّم النائبان مارك ضو ووضاح الصادق في 28 آذار 2025 باقتراح قانون معجّل مكرر لتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية وتأجيلها تقنياً لأربعة أشهر. وبينما يبدو الاقتراح في الشكل أنه يهـ.ـدف إلى تنظيم وتحديث العملية الانتخابية، إلا أن خلفياته الحقيقية في مكان آخر.
ما علاقة الرئيس سلام؟
• علمت "بيروت ريفيو" من مصادر وزارية أن رئيس الحكومة نواف سلام يسعى إلى تأجيل الانتخابات لنحو 3 أشهر، بذريعة حاجة الوزارات سيّما وزارة الداخلية إلى المزيد من الوقت للتحضير اللوجستي والإداري، لكنه لم يلجأ إلى تقديم مشروع قانون للتأجيل انطلاقًا من مجلس الوزراء.
• أضافت المصادر: تلقّف النواب “التغييريون” المهمة وتقدموا بالاقتراح، ليس لأسباب إجرائية فحسب، بل أيضًا لأهداف سياسية تتعلق بإعادة رسم قواعد اللعبة في المدن الكبرى، وبالدرجة الأولى في العاصمة بيروت.
ما خلفيات الاقتراح الحقيقيّة لدى سلام والنواب "التغييريين"؟
أولًا: الخوف من عودة تيار "المستقبل":
• قالت مصادر النواب "التغييريين" لـ"بيروت ريفيو" إن حديث مسؤولي تيار “المستقبل” عن وجوب الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في بلدية بيروت، يراه “التغييريون” مجرّد فخ يريد الرئيس سعد الحريري إيقاع القوات اللبنانية فيه، لأن ضمان المناصفة لا يمكن أن يتحقق من دون تحالف عريض إسلامي مسيحي في العاصمة. ويرى التغييريون أن هذا التحالف سيسمح لتيار "المستقبل" بالهيمنة على المجلس البلدي للعاصمة.
ثانيًا: تعديل قانوني “استباقي”:
* ولتفادي ما سبق، ينص اقتراح القانون الذين قدّمه ضو والصادق على أن يكون الاقتراع في البلديات التي تضم 18 عضوًا أو أكثر وفق نظام اللائحة المكتملة المقفلة (يُمنَع "التشطيب")، مع الإبقاء على النظام الأكثري لا النسبي.
* هذا الاقتراح يعني أن اللائحة التي تحصل على أكثرية الأصوات تنال كل المقاعد، ولا إمكانية لخرقها.
* يفترض "التغييريون"، بحسب مصادرهم، أن جميع اللوائح في بيروت ستلتزم عند ترشيحها بالمناصفة، ما يعني حُكمًا الحفاظ على المناصفة عند فوز إحداها. كذلك يعتقدون بأن جميع اللوائح في طرابلس ستلتزم بتمثيل المسيحيين والعلويين، ما يحول دون إقصائهم. كذلك الأمر بالنسبة للبلدات والمدن المختلطة، حيث يعتقدون أن جميع اللوائح ستكون مهتمة بتمثيل كل الأقليات لاجتذاب أكبر قدر ممكن من الكتل الناخبة.
* يعتقد أصحاب المشروع، بحسب مصادرهم، أنه قد يسمح بخوض معركة في بيروت تضم القوات اللبنانية والكتائــب والتغييريين في وجه تيار "المستقبل"، ما يعني إخراج الحريري من المجلس البلدي للعاصمة.
ما هي شوائب التعديلات المقترحة؟
* ترسيخ النظام الأكثري وتقييد التعددية: القانون بصيغته المقترحة يثبّت النظام الأكثري بصورة أكثر قسوة من القانون المعتمد حاليًا في الانتخابات البلدية.
* تكريس الانقسام الطائفي بدل تجاوزه.
* خوض معركة بأهداف ضيقة بدل خوض معركة النظام النسبي في البلديات الكبرى، وهو ما يتيح تمثيل شرائح أكبر من المجتمع والسماح بوجود معارضة رقابية في كل مجلس بلدي.
* لا توجد ضمانات بالمناصفة وتمثيل الأقليات، لأن بعض المدن والبلدات قد تشهد تأليف لوائح من لون طائفي واحد، وقد تفوز إحداها.
* قد تؤدي الانتخابات وفق النظام المقترح إلى إلغاء تمثيل غالبية المجتمع، إذ ربما تفوز لائحة بجميع مقاعد المجلس البلدي رغم نيلها أقل من ٢٥ في المئة من الأصوات، في حال توزّع المقترعين على عدد كبير من اللوائح.
يكشف سلام ونوابه "التغييريون" من خلال اقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية عن وجه مختلف عن ذلك الذي يروّجون له في خطاباتهم. فينتقلون إلى تكريس الأداء الإقصائي، من خلال لوائح مقفلة وفق النظام الأكثري، ما يعني تحويل الانتخابات إلى منافسة إلغائية.
يُذكر أن النواب "التغييرين" كانوا قد وصفوا تأجيل الانتخابات البلدية المستمر منذ العام ٢٠٢٢ بأنه جـ.ـريمة وانقلاب. لكن النائبة بولا يعقوبيان عادت وصرّحت في شباط الماضي بأن لا مشكلة في التأجيل "التقني" للانتخابات البلدية.
موضوعات
