وزير "الكتائب" يشرعن "ضيافة" المخدرات
فضيحة جديدة تسجّل في عهد وزير العدل عادل نصّار، تتيح التراخي في ملف تعاطي المخدرات في لبنان، من خلال طلبه إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم 6 تشرين الثاني 2025، الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 126 من القانون 673 المرتبط بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، غير آبه بالأبعاد الاجتماعية والأخلاقية لتعاطي المخدرات والاتجار بها.
ما هي المادة 126 التي يطلب الوزير تعديلها؟
تجرّم المادة 126 عشر فئات من التجار والمتعاطين للمخدرات ومنهم كل من باع أو سهل عن قصد أو كل من أدار أو أعد لقاء مقابل بدل وغير ذلك من ضروب المشاركة في التعاطي والإتجار وانتشار المخدرات وتسهيل وصولها لمتعاطيها.
ماذا يقترح نصّار؟
يقترح وزير العدل استثناءً من أحكام التجريم لكل من وفّر أو اجتلب أو ابتاع كمية محدودة من المواد المخدرة لصالحه، أو لصالح أحد أو بعض أقرانه ورفاقه من متعاطيها سواء على سبيل الضيافة أو مقابل ثمنها الحقيقي ومن دون تحقيق أي ربح مادي وخارج أي سياق لمشروع جرمي أوسع. وجاء في البند ١١ من مشروع القانون ما حرفيّته:
"يستثنى من أحكام هذه المادة كل من وفر أو اجتلب أو ابتاع كميّة محدودة من المواد المخدرة لصالحه ولصالح أحد أو بعض أقرانه ورفاقه من متعاطيها سواء على سبيل الضيافة أو مقابل ثمنها الحقيقي ومن دون تحقيق أي ربح مادي وخارج أي سياق لمشروع جرمي أوسع، ويعتبر في هذه الحالة محرضاً أو متدخلاً في جرم التعاطي وفق المادة ١٢٧ من هذا القانون على النحو المحدد في متن المادة ١٤٨ من القانون عينه وتكون الملاحقة عندها مماثلة".
كيف يخالف الاقتراح القوانين اللبنانية؟
- يمثل مخالفة لأحكام النظام العام اللبناني ولمنظومة القيم الاخلاقية والدينية الحاكمة للتشريعات اللبنانية.
- يوازن بين المصلحة العامة المتجسدة في حماية المجتمع اللبناني والعائلة اللبنانية بمقابل حماية بعض الحالات الفردية التي يسعى الاقتراح لحمايتها، حيث يتوجب تغليب المصلحة العامة قطعاً.
في الانعكاسات؟
- اقتراح الوزير "الكتائبي" يؤدي قانونًا إلى تخفيض التوصيف الجرمي من تاجر أو متعاط للمخدرات، إلى محرض أو متدخل فقط، بالاستناد إلى سبب عدم تحقيقه ربحًا ماديًا، بما يسهّل انتشار آفة المخدرات في بلد يعاني من ضعف الأجهزة الرقابية والأمنية والاجتماعية.
- يشرّع الاقتراح تقديم المخدرات على سبيل الضيافة، بما ينسف القيم الأخلاقية لبلد ما زال يتغنى بشرقيته وقيمه الأخلاقية.
الأسوأ من اقتراح وزير عدل هو موافقة هيئة التشريع والاستشارات على طلب التعديل، في تجاوز على الأمن الاجتماعي للعائلة اللبنانية والمجتمع اللبناني وتعريضهم لخطر انتشار المخدرات والتساهل في جرمها، ورغم تضمّن الاقتراح مخالفةً قانونية جوهريّة وهي الجمع بين صفتين جرميّتين في توصيف قانوني واحد: المحرّض والمتدخل.
موضوعات
