"إسرائيل" تعتدي على لبنان وتشكوه في الأمم المتحدة: هل تتعلم حكومة سلام؟

في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بعث بهما الممثل الدائم لـ"إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، يوم 6 تشرين الأول 2-25، يزعم العدو تسجل خروقات لبنانية لإعلان وقف الأعمال العدائية مع لبنان في 27 تشرين الثاني 2024. وتسجّل الرسالة 294 خرقًا لبنانيًا مزعومًا، بين 21 أيار و16 آب 2025. 

المزاعم الإسرائيلية المدوّنة في برقية رسمية إلى مجلس الأمن، تتضمن ادعاءات كاذبة حول "خرق حزب الله وقف إطلاق النار شمال وجنوب النهر على حد سواء"، من خلال "إعادة توجيه أصول جاهزة لاستخدامها في المراقبة وإعادة التحصن"، و"إخفاء ونشر قاذفات صواريخ"، و"صيانة مخابئ أسلحة كبيرة فوق الأرض وفي منشآت تحت الأرض".

الادعاءات الإسرائيلية غير المثبتة إلا عبر ورقة شكاوى إسرائيلية إلى مجلس الأمن (سبق هذه الشكوى مثيلتها في 25 حزيران 2025)، تنفيها بيانات الأمم المتحدة التي أكدت (مكتب حقوق الإنسان) في الأول من تشرين الأول 2025، توثيق مقتـ.ـل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار، فيما لم نشهد على الجانب الإسرائيلي، أية "خسائر" بشرية أو مادية يمكن الزعم أنها ناتجة عن خروقات الطرف اللبناني. 

وفيما يشكل بقاء جيش العدو الإسرائيلي حتى اللحظة واحتلاله عدة نقاط جنوب لبنان، إضافة إلى الطيران التجسسي في سماء لبنان وأعداد الشهداء المستمرّة في الارتفاع نتيجة الاعتداءات اليومية، خروقًا دائمة، تنام الدولة اللبنانية ودبلوماسيتها في سبات عميق. أكثر من 4500 خرق إسرائيلي فعلي حتى الأول من تشرين الأول 2025، لم تجد طريقها إلى التوثيق عبر شكاوى إلى مجلس الأمن. إلا شكوى يتيمة كتلك التي طلب رئيس الحكومة نواف سلام من وزير الخارجية يوسف رجي التقدم بها بعد القصف الإسرائيلي لمعرض آليات أشغال في مصيلح فجر السبت 11 تشرين الأول 2025. 

وللمناسبة، لم يرد في وكالات الأنباء أي معلومة إضافية عن الشكوى وإذا ما تم تقديمها بالفعل، حيث انقطعت أخبارها عند بيان للخارجية اللبنانية يقول إن رجي "أعطى توجيهاته إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة".
وكانت آخر شكوى لبنانية لمجلس الأمن على الخروقات الإسرائيلية، قد تم تقديمها في حقبة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من خلال وزير الخارجية آنذاك الراحل عبد الله بو حبيب بتاريخ 16 شباط 2025، ثم بعدها، تركت الساحة مفتوحة للسردية الإسرائيلية.

وفي ما يلي بعض رسائل العدو الى مجلس الأمن:
• 13 كانون الثاني 2025: رسالة من البعثة الإسرائيلية تشكو فيها "قيام حزب الله بإعادة ترميم قدراته العسكرية". 

• 21 شباط 2025: رسالة إسرائيلية أرفقت ملحقًا يضمّ "تقرير انتهاكات لبنان" عن الفترة 27 تشرين الثاني 2024 – 16 شباط 2025.

• 5 حزيران 2025: رسالة تتابع تقارير إسرائيلية سابقة وتعرض مزيدًا من الادعاءات المتعلقة بنشاط حزب الله داخل .

• 25 حزيران 2025: رسائل لاحقة من البعثة الإسرائيلية تورد تحديثات عن "ضربات" وأنشطة عسكرية، وتطالب بتوثيق/ردّ المجلس على تهديدات مستمرة. 

• 11 تموز 2025: تقرير تزعم فيه توثيق "خروقات" لحزب الله لاتفاق 1701.

وكان لافتًا في الشكوى الإسرائيلية الأخيرة، تطرّقها إلى الدعم المالي لحزب الله، وإشارتها إلى اعتماد الحزب "بشكل متزايد على مكاتب الصرافة اللبنانية لتحويل الأموال"، ما يظهر تناغمًا واضحًا مع إجراءات مصرف لبنان الأخيرة، بالطلب إلى شركة "ويش" إغلاق حسابات تتلقى التبرعات لدعم صمود الجنوبيين في قراهم. 

باختصار، لا يملّ العدو من إبلاغ الأمم المتحدة عن خروقات لم تقع.

أما لبنان..
ففي تصريح له في حزيران 2025، صرّح وزير الخارجية يوسف رجي عن "استراتيجيته الدبلوماسية"، قائلًا: "كل يوم في اعتداء إسرائيلي، كل يوم بدي طلّع بيان؟ البيان شو بفيد بوقّف الاعتداءات؟!".
وفي 9 أيلول 2025، قال رئيس الحكومة نواف سلام: "مش كل ما طلعت مسيّرة بدكن تسألوني".