في ذكرى 17 تشرين: نواب تغيير أم تجديد للمنظومة؟
إعداد: باسم جوني
أثبت نواب "التغيير" فشلًا ذريعًا في المجلس النيابي منذ وصولهم إليه عام 2022. وقد تجلّى هذا الفشل في محورين أساسيين: الأول، انحرافهم عن المبادئ التي حملها عدد كبير من المتظاهرين في الشارع مُقابل الوصول إلى السلطة. والثاني يتمثّل في غياب أي خطوات عملية "تغييرية" تُميزهم عن الطبقة السياسية.
محطات عديدة فضحت نفاق "التغييريين"، بعد أكثر من 3 سنوات على تواجدهم داخل البرلمان:
-مواجهة النظام الطائفي: رُغم "ركوبهم" شعار إلغاء الطائفية السياسية، إلا أن الوجهة الأولى بعد فوزهم في الانتخابات كانت الهرولة نحو التحالف مع الأحزاب اليمينية الطائفية. ظهرت هذه التحالفات في مؤتمرات صحفية واجتماعات جمعت عددًا من نواب التغيير مع نواب أحزاب يمينية طائفية، مثل حزبي القوات والكتائب. فضلًا عن "التقاطعات" السياسية، أبرزها ترشيح "جهاد أزعور" لرئاسة الجمهورية، والذي يُعد مشاركًا في الهندسات المالية التي أوصلت إلى الأزمة الاقتصادية اللبنانية في 2019.
-تشتت الخطاب وغياب المشروع:
لم يُجمع التغييريّون على خطاب واحد، لا في الساحة ولا في المجلس النيابي، فانقسمت الكُتل وتشكلت أخرى، حيث أعلن مارك ضو عن إنشاء "تحالف التغيير" مع النائبين وضاح الصادق وميشال دويهي في 14 كانون الأول 2023، ما اعتُبر انشقاقًا عن بقية نواب "المعارضة". كما تأسفت "بولا يعقوبيان" عن عدم التمكن من توحيد المعارضة بسبب الأهواء الشخصية لبعض النواب، في مقابلة لها مع "مبادرة سياسات الغد" في تشرين الأول 2023.
-إسقاط المنظومة: شعار فضفاض، استخدم كثيرًا من قبل نواب "التغيير"، في محاولة تصويبه نحو سلاح المقاومة. إلا أنه سقط في أول اختبار لهم، حين صوتوا لـ "غسان سكاف"، كنائب لرئيس المجلس، الذي كان يُعتبر المُرشّح الأبرز لأحزاب قوى 14 آذار.
-مواجهة أصحاب المصارف: بعد أن رفع عدد كبير من المتظاهرين في 17 تشرين شعار "تحميل الخسائر" لأصحاب المصارف، في ظل غضب شعبي واسع تُرجم في ما عُرف بـ " ليلة المصارف"، إلا أن اختيار نواب "التغيير" وقع على الدخول في تحالفات حزبية مع تُقربهم من أصحاب المصارف وممن يُحمل الخسائر للدولة اللبنانية.
مجاراة المنظومة والتهرب من المسؤولية:
-تبنى وضاح الصادق مشروع جمعيّة المصارف من خلال تأييده للصندوق السيادي بهدف التعامل مع أزمة المودعين عبر تحميل الكلفة لأصول الدولة اللبنانية.
-رغم استماتته للوصول إلى البرلمان، اقترح النائب مارك ضو نقل الصلاحيات التشريعية إلى الحكومة فيما يخص الأمور المالية، ما فُسر لدى عدد من جمعيات المودعين أن "ضو" يُروّج لشطب أموالهم و"إفلات" أصحاب المصارف من تحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي.
-تجاهلت بولا يعقوبيان إصدار أي خطاب مناهض لجمعية المصارف رُغم مُحاولتها ركوب موجة مواجهة المصارف، ما يطرح تساؤلات بشأن علاقتها السابقة بعدد من أعضاء الجمعية وبأحزاب المنظومة السياسية.
-بعد أن امتلأت أفواههم بالحديث عن الدستور والحفاظ على القانون، خرق أغلب نواب "التغيير" الدستور في انتخاب الرئيس جوزف عون، بحسب الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور اللبناني.
موضوعات
