إدانات حقوقية لتفجير البيجر: "إسرائيل" ارتكبت جريمة حرب في أيلول 2024

شهد لبنان في أيلول 2024 تفجيرات متزامنة عبر أجهزة "بيجر"، مثّلت "انتهاكًا مرعبًا للقانون الدولي" وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق دولي عاجل.

* مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أكد (بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2024) أن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء مدنيين أو عناصر في جماعات مسلحة، "ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مؤكّدًا ضرورة "فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة من أمر ونفذ".


* خبراء أمميّون اعتبروا (بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2024) أن هذه الهجمات "تنتهك الحق الإنساني في الحياة" وقد تشكل "جرائم حرب من القتل ومهاجمة المدنيين وشن هجمات عشوائية". وحذروا من أن ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين "يعد جريمة حرب أيضًا".


* المرصد الأورومتوسطي شدّد (بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2024) على أن ما قامت به "إسرائيل" يُشكّل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي الإنساني"، الذي يحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم ويفرض التمييز بين المدنيين والمقاتلين.


* مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط لما فقيه أكدت (بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2024) أن "القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة، أي الأشياء التي يمكنها جذب المدنيين أو تُستخدم في الحياة اليومية العادية للمدنيين، تحديدًا من أجل تفادي تعريض حياة المدنيين لخطر شديد والتسبب في المشاهد التي ما تزال تتكشّف اليوم في جميع أنحاء لبنان". داعيةً إلى "إجراء تحقيق فوري ومحايد بشكل عاجل في هذا الهجوم".


* منظمة العفو الدولية وصفت (بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2024) التفجيرات الجماعية بأنها "دمغة كابوس مرير وشرير"، معتبرة أنها "نُفّذت بشكل عشوائي، ما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني"، ودعت مجلس الأمن إلى "إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة".


* الاتحاد الأوروبي أدان عبر الممثل الأعلى جوزيف بوريل (بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2024) تفجير أجهزة البيجر، مشيرًا إلى أنها خلفت "أضرارًا جانبية ثقيلة وعشوائية بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال الذين كانوا بين الضحايا"، واعتبر الوضع "مقلقًا للغاية".

منشورات ذات صلة