هلع في البرلمان

الإصلاحيّون الجدد أمام الاختبار الأصعب! هل وضع اقتراح القانون المقدّم من النائب علي حسن خليل لتعديل قانون الانتخاب، المنادين بالإصلاحات في "حشرة" بعد أن حقّت ساعة الحقيقة؟! 

بالمختصر، قدم خليل اقتراح قانون قبل 6 أشهر لتعديل قانون الانتخابات النيابية هو الأنسب والأكثر ملاءمة لحسن التمثيل النيابي في لبنان، فهو:

- يتواءم مع خطاب القسَم الرئاسي لجهة تطبيق اتفاق الطائف
- ينسجم مع كل الدعوات الإصلاحية بطيّ صفحة الطائفية السياسية
- يعطي القوى السياسية أحجامها الطبيعية. 

ويتضمّن في أبرز نقاطه ما يلي:

1ـ انتخاب مجلس نوّاب من 134 نائباً على أساس النظام النسبي، ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة (6 نواب للاغتراب + 128 نائباً).

2ـ انتخاب مجلس شيوخ من 64 عضواً لولاية تمتدّ لستّ سنوات، بحيث تجري الانتخابات على أساسٍ مذهبي، ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة ضمن النظام النسبي.

3ـ اعتماد البطاقة الإلكترونيّة الممغنطة التي تتيح للناخب الإدلاء بصوته في أيّ مركز اقتراع.

الاقتراح أحدث هزّة سياسية بين المنظّرين حول ضرورة تطبيق الإصلاحات، فالتعارض واضح بين المصلحة العامة والمصالح الشخصية والفئوية للبعض:

- عضو تكتل "الحمهوريّة القويّة" النائب جورج عدوان: يضرب الميثاقيّة بعدما نجحنا في تمثيل 56 نائبًا مسيحيًّا، بينما اقتراح خليل يخفّضه إلى 39 نائبًا، أي سطوة العدديّة على الميثاقيّة.

- رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل:  لبنان الدائرة الواحدة يناقض اتفاق الطائف والضرورات التمثيلية التي يستند إليها النظام السياسي.

- عضو تكتل "الجمهورية القوية" رازي الحاج: ما يراد هو إبقاء التسلّط على اللبنانيين إما بالسلاح وإما بالعددية وهذا يضرب الميثاق والتعددية.

- عضو تكتل "الجمهوريّة القوية" زياد حواط: الاقتراح غير مناسب لا في الشكل لا في المضمون ولا في التوقيت، فهو هرطقة ومشروع فتنة.

- عضو تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم: يؤدي إلى انقسام وطني خطير وإضعاف للساحة الداخلية.

المثير للسخرية في تعليقات بعض المتوجّسين من الإصلاحات الفعليّة، هو انقلابهم على تصريحاتهم قبل أسابيع. فالذين استفاقوا فجأة الآن على أهمية التوافقية، والميثاقية، كانوا قبل فترة وجيزة فقط، يطالبون بعزل فئة واسعة من اللبنانيين وإقصائها، مهمّشين مبدأ الميثاقية. فرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أعلن في السابع من تشرين الثاني 2024 خلال مقابلة مع قناة "ال بي سي" قبوله بـ"جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تشارك فيها الطائفة الشيعية" معتبرًا أن "الدستور يجيز ذلك والميثاق الوطني أيضاً". وفي الأوّل من كانون الثاني 2025 صرّح لقناة "الحدث" السعودية قائلًا: "لا مانع من أن يكون الشيعة غير موافقين على الحكومة، فهي تبقى كاملة المواصفات".

في عرف الإصلاحيين: عزل فئات من اللبنانيين بالاستقواء بالخارج يتوافق مع الميثاق المشترك، بينما تعديل قانون الانتخاب ليعكس حسن التمثيل الشعبي والاتجاه نحو الخطوة الأولى لإلغاء الطائفية السياسية، يمسّ بالعيش المشترك والميثاقية!