القضاء يطلق سراح أخطر العملاء!
منذ انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، شكّل ملف العملاء أحد الاختبارات الكبرى لجدّية الدولة اللبنانية في صون أمنها القومي. غير أنّ سلوك القضاء العسكري بعد التحرير لم يرتقِ إلى مستوى الجريمة، إذ غلب على أحكامه التساهل والعقوبات الرمزية بدل تكريس منطق الردع والمحاسبة.
هذه الميوعة القضائية كانت ولا تزال بمثابة الخيانة للوطن وتعريضًا لأمنه للاخطار المستمرة.
واليوم، تعيد محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي منير سليمان إنتاج هذا النهج، إذ أصدرت قرارًا بإطلاق سراح العميل محيي الدين حسنة المدان والمحكوم بالسجن لـ 15 سنة، واكتفت بمدة توقيفه 22 شهرًا.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد وسيم فياض، قد أدانت هذا العميل وحكمت بسجنه 15 عامًا.
بماذا زوّد العميل محي الدين العـدو؟
العميل الخطير زوّد العدو الإسرائيلي بمعلومات حسّاسة عن ترددات "البايجر" في لبنان، إضافة إلى مسح كاملٍ لمناطق لبنانية في الضاحية والجنوب والبقاع وجبل لبنان بهدف قرصنة داتا الـ"وافاي" في المنازل والمؤسسات، بما يمنح العدو القدرة على اختراقها وتحديد أماكن الهواتف الخلوية غير المتصلة بالشبكة، وأي جهاز متصل بالانترنت.
الصحافي رضوان مرتضى كشف في منشور على حسابه على "اكس" أن والد هذا العميل قام بجولات على مسؤولين سياسيين متوسّطًا لإطلاق سراح ابنه، بل ويتباهى أنّه زار رئيس الجمهورية جوزيف عون مؤخراً.
إطلاق سراح مثل هذا العميل يثير ثلاث إشكاليات وتساؤلات، فأي رسالة يوجّه القضاء الى المجرمين المتعاملين؟ ولأي أسباب يتساهل مع جريمة تمسّ بالسيادة والأمن؟ وكيف يتم استسهال التجنيد الإسرائيلي وخطورته على المجتمع؟! ومن هي الجهات التي مارست ضغوطًا على القضاء لاصدار قرار كهذا؟
موضوعات
