الصحناوي "الصهيوني" وكريم سعيد… معًا لتبديد احتياطي الذهب

في الكواليس السياسة والمالية، وفي خضم الانهيار اللبناني المتواصل وعجز حكومة نواف سلام عن إلزام القطاع المصرفي بإعادة الأموال للناس، يتقدم الأخطبوط المالي - السياسي أنطون الصحناوي رئيس مجلس إدارة بنك SGBL (المتحالف مع العدو الإسرائيلي) بخيار بدا حتى الأمس القريب من الخطوط الحمراء: استخدام احتياطي الذهب في مصرف لبنان عبر عقود استثمارية مع شركات أميركية. 
هذا التوجه ليس وليد اللحظة إنما مسار بدأ منذ ما قبل تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان بدعم من اللوبي المالي الذي يقوده الصحناوي. 

في التفاصيل:

- احتياطي الذهب في مصرف لبنان يُقدَّر بـ286.8 طن، ولم يُمسّ منذ الحرب الأهلية. قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان تقدَّر بأكثر من 28 مليار دولار، أي نحو 123 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (مجموع ما يتم انتاجه في الاقتصاد المحلي سنويًا، بما فيه الإنفاق الحكومي). 

* صدر قانون عام 1986 يمنع بيع الذهب أو التصرف به من دون موافقة مجلس النواب.

* بدلًا من البيع، تُطرح اليوم صفقات "استثمارية" عبر مشتقات مالية مثل التأجير، والمقايضة، وخيارات البيع والشراء، كطريقة للالتفاف على القانون.

* أنطون الصحناوي هو اسم من بين عدة أسماء بارزة ضغطت لتعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان، بناءً على تبنيه المسبق لمشروع أصحاب المصارف الذي يعفيهم من مسؤولية نهب أموال المودعين، فضلًا عن تبنّيه المسبق لفكرة "تحريك الذهب" عبر صفقات مالية مع شركات أميركية.

* التسريبات تؤكد: سعيد ناقش هذه الفكرة مع دبلوماسيين أميركيين قبل تعيينه، ويواصل الترويج لها منذ تولّيه المنصب.
 
- وسائل إعلام مثل  MTV  و"نداء الوطن" (يرأس ميشال المر مجلس إدارة MTV وهو ناشر "نداء الوطن" في الوقت نفسه) بدأت بتمهيد الطريق للرأي العام عبر طرح الموضوع بطريقة تهدف إلى كسر المحظور تدريجيًا. ويملك الصحناوي وسائر أصحاب المصارف نفوذًا كبيرًا في المؤسستين المذكورتين. 

الخطر الحقيقي

* هذه الأدوات تُستخدم للالتفاف على القانون، وتجعل الشركات الأجنبية تسيطر على الذهب فعليًا، من دون الحاجة إلى "بيعه".

 * العقود تُوقَّع تحت غطاء "استثمار"، لكن فعليًا تُفقد لبنان قراره.

* الذهب سيبقى موجودًا "على الورق"، لكن الاستفادة منه والقرار بشأنه سيصبح بيد الخارج.

* الخطر لا يكمن حصرًا في الخسارة الاقتصادية، بل في تحويل لبنان إلى رهينة مالية لشركات ومؤسسات أجنبية.

المخفي في هذا الطرح
ما يطرح تحت عنوان الاستثمار هو عملية تفريط بآخر ما تبقى من سيادة مالية للدولة اللبنانية، وفتح باب لهيمنة مالية أمريكية جديدة على لبنان، تجعل الدولة رهينة العقود التي يمكن أن توقعها وتعد أخطر خطوة مالية منذ بداية الانهيار. فاستخدام الذهب في هذا السياق يعني تعريضه للضياع من دون مساءلة. علمًا أن التجربة تثبت أن كل الذهب الذي يتم إيداعه في الخزائن الأمريكية تواجه الدول عادةً صعوبةً في تحريره، فكيف إذا ما كان الذهب "مؤجَّرًا" للشركات الأمريكية؟ 

الأخطر، أن المشروع يدار من خلف الكواليس بواسطة لوبي مالي يمثله الصحناوي وليس عبر مؤسسات الدولة. وقد أظهر كريم سعيد قابلية للتجاوب مع هذا الطرح أي أنه مستعد لاستخدامه لمعالجة الأزمة لصالح مفتعليها لا المتضررين. 

والمفارقة هنا أنه رغم الانهيار، لا يزال لبنان يملك واحدًا من أعلى احتياطات الذهب نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وقيمة الذهب العالية نسبةً إلى حجم الاقتصاد اللبناني، تجعله أداة استراتيجية تُستخدم في أقسى الظروف.

مشروع سيطرة بوجه جديد

* أنطون الصحناوي ومن هم خلفه لا يسعون نحو خطة إنقاذ إنما لمشروع سيطرة بوجه جديد.

* المشروع القائم على تحريك الذهب، لا يفيد الدولة أو الناس، بل يضمن مصالح النخبة المالية، ومن خلفها الشركات الأميركية.

* الهيمنة التي يتم التحضير لها عبر هذه الأدوات هي عبارة عن منظومة تحكم مالي طويل الأمد، وهذا هو جوهر ما يُسمى بـ"الازدهار الجديد": ازدهار مبني على التفريط لا الإنتاج، وعلى الارتهان والخضوع لا الإصلاح.
* لا يمكن فصل هذا المشروع الخطير عن الخيارات السياسية للصحناوي الذي أعلن بوضوح اصطفافه إلى جانب العدو الصهيوني، من خلال تبرّعه (عام 2025) بتمويل مشروع "فنّي" أميركي إسرائيلي مشترك. وتباهت مستشارته هاجر الشمالي، في مقابلة صحافية، بأنه "صهيوني".