غادة أيوب تبكي عند برّاك لمحاصرة القرض الحسن
جديد الظواهر السياسية اللبنانية المعيبة، هو شكوى من النائبة "القواتية" غادة أيوب، قدّمتها للمبعوث الأميركي توم براك عبر منصّة "اكس"، تبث فيها استياءها من عدم كفاية إجراءات مصرف لبنان، المتخذة ضد مؤسسة القرض الحسن اللبنانية.
ماذا حصل؟
- علّق توم براك في منشور عبر "اكس" في 15 تموز 2025 على قرار مصرف لبنان حظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن معتبرًا أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية للسيطرة على تدفقات أموال ميليشيا حزب الله".
- النائبة غادة أيّوب سارعت إلى المزايدة على منشور براك، شاكية من أن قرار حاكم مصرف لبنان "غير كافٍ"، مطالبة ادارته بشكل موارب، للضغط على "وزير الداخلية والأمن العام لتعليق أنشطتها"، و"على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار حكومي رسمي بحل الجمعية بموجب قانون الجمعيات".
ما هي الخطورة؟
- تطبيع علني مع أسلوب تزلف المسؤولين في الدولة أمام المسؤولين الخارجيين.
- استعادة لزمن "المندوب السامي" وتكريس لسلطته و"شرعية" تدخلاته.
- إضعاف لصورة وهيبة الدولة اللبنانية.
- الاستقواء بالخارج على الداخل.
- دعوة صريحة لفرض ضغوطات على المؤسسات اللبنانية لاتخاذ قرارات لمصالح سياسية خاصة تتناغم مع المصالح الخارجية.
خلفية الهجوم
حماس أيوب في التهجم على مؤسسة القرض الحسن، يعكس سلوك حزب "القوات اللبنانية" الذي يسعى من خلال تركيزه على هذه الجهة، منذ الانهيار المالي في لبنان 2019، إلى التغطية على ارتكابات أصحاب المصارف الذين سرقوا أكثر من 70 مليار دولار من أموال المودعين.
- قدم نواب تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية)، في 13 فبراير 2023، اقتراح قانون لإنشاء "مؤسسة مستقلة" لإدارة أصول الدولة بزعم السعي الى "إعادة تكوين الودائع وتعزيز المالية العامة"، لكن هذا الاقتراح الذي يهدف إلى استخدام أصول الدولة لتغطية الفجوة المالية وإعادة تكوين الودائع، يُشكل دعماً ضمنياً للقطاع المصرفي، فاستخدام أصول الدولة يعني تخفيف العبء المباشر عن المصارف.
فيما كانت "القوات اللبنانية" تكرر إشادتها بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والذي تبين لاحقًا أنه أحد أبرز المسببين للانهيار الاقتصادي، فإنها تشكَل في المقابل جزءًا من الحملة الأميركية - الاسرائيلية ضد "القرض الحسن"، الذي يواصل خدمة الشرائح الفقيرة والمتوسطة من كافة اللبنانيين.