هل تستهدف الدول الأوروبية اللبنانيين الشيعة ب "سلاح الفيز"؟
أفادت مصادر «بيروت ريفيو» بأن عددًا كبيرًا من طلبات التأشيرات الأوروبية المقدَّمة أخيرًا من أفراد ينتمون إلى الطائفة الشيعية جرى رفضها لأسباب متنوّعة، وصلت في بعض الحالات إلى تصنيف المتقدّمين «تهديدًا للأمن القومي» في أكثر من دولة أوروبية. اللافت أنّ بعض هذه الطلبات استند إلى دعوات رسمية لحضور ورش عمل ومؤتمرات علمية في دول أوروبية عدّة. ويطرح ذلك تساؤلًا مشروعًا: هل تأتي موجة الرفض هذه في إطار ضغوط أميركية-إسرائيلية على اللبنانيين، أم أنّها مجرّد قرارات انتقائية لا منهجية لها؟
من الناحية القانونية، يضع «قانون التأشيرات» الأوروبي (Reg. 810/2009) والإطار الدستوري للاتحاد الأوروبي قيودًا صارمة على أي رفض جماعي أو قائم على الهوية الطائفية، إذ إن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد يحظر صراحةً «أي تمييز… بسبب الدين أو المعتقد» بموجب المادة 21، وينسجم هذا الحظر مع المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تلزم الدول الأعضاء. وبالتالي، إذا تبيّن أنّ قرارات القنصليات موجّهة حصرًا إلى المتقدّمين من طائفة بعينها فإنّها تنتهك هذه الأحكام وتشكّل خرقًا فاضحًا لالتزامات الدول الأوروبية.
موضوعات
