فضيحة جديدة في مصرف الاسكان: قرار مثير للجدل في مصرف الإسكان بغياب ممثلي الدولة!

في آذار 2025، وفي غياب ممثلي الدولة، اتخذ مجلس إدارة مصرف الإسكان قرارًا ماليًا مثيرًا للجدل، يقضي بمنح رئيس مجلس الإدارة حزمة مالية ضخمة، بمفعول رجعي اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، ما يعكس منطقًا في الإدارة والإنفاق بعيدًا كل البعد عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي اللبناني.

أرقام صادمة:
– راتب شهري يبلغ 12 ألف دولار “فريش”، يُحتسب على أساس 16 شهرًا سنويًا، ما يعني أن الراتب الفعلي الشهري يتجاوز 16 ألف دولار.
– 2,000 دولار شهريًا كمصاريف تمثيلية تحت بند “ضيافة وهدايا”.
– 87 ألف دولار كمكافأة عن إنجازات عام 2024.

وبالتالي، فإن الكلفة الشهرية الإجمالية لتولي رئاسة المصرف تصل إلى ما يفوق 25 ألف دولار فريش شهريًا، في وقت لا يتعدى فيه عدد القروض السكنية التي يمنحها المصرف 20 قرضًا سنويًا بحسب المعطيات المتوفرة، ما يطرح علامات استفهام جدية حول فعالية الإدارة وكفاءة الإنفاق العام.

من يملك المصرف؟
مصرف الإسكان هو مؤسسة ذات طابع خاص ولكن بمساهمات عامة، إذ تعود ملكيته إلى:
– 20% للدولة اللبنانية،
– 80% للقطاع الخاص، وفي طليعته المصارف التجارية التي تستفيد من تقديم هذه القروض كذريعة في مفاوضاتها حول الالتزامات الاجتماعية.

غياب الدولة… واستمرار المفوض؟
اللافت أن هذا القرار اتُّخذ بغياب ممثلي الدولة، في ظل استمرار مفوض الحكومة لدى مصرف الإسكان، المحامي علي سماحة، في موقعه منذ العام 1998، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الرقابة والمساءلة، وتواطؤ الصمت الإداري مع استنزاف المال العام والخاص على حدّ سواء.

أي إنجازات تُكافأ؟
في بلد يعيش أسوأ أزماته السكنية والمالية، ومع انعدام سياسة إسكانية فعلية، وغياب الشفافية حول آلية منح القروض ومعاييرها، كيف تُبرر مكافأة مالية بهذه الضخامة؟ وما هي المعايير التي تم اعتمادها لتقييم “الإنجازات”؟

إن هذا القرار ليس فقط نموذجًا صارخًا عن فوضى الحوكمة وانفلات الرقابة على المؤسسات المالية المختلطة، بل يؤكد الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة مصرف الإسكان، وتفعيل دور الدولة ومؤسساتها الرقابية،  لضمان الحد الأدنى من الشفافية والعدالة الاجتماعية.

هل المطلوب اليوم أن يتحول مصرف الإسكان إلى منصة لتعظيم مداخيل الرؤساء والمدراء، بينما آلاف اللبنانيين ينامون في العراء أو في بيوت مهددة بالإخلاء؟