فريق الوصاية يضلل الرأي العام: اتفاق وقف اطلاق النار يبرر الاعتداءات
لفت مرجع رئاسي سابق إلى أن ترتيبات وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال في تشرين الثاني 2024 (المعروفة إعلامياً باتفاق وقف إطلاق النار)، تتضمّن الدليل على أن نزع السلاح محصور بمنطقة جنوب الليطاني. وهذا "الدليل" هو الخريطة المرفقة بالبيان الرئاسي الأميركي - الفرنسي الذي نص على ترتيبات وقف إطلاق النار. فهذه الخريطة تشمل حصراً منطقة جنوبي الليطاني، مضافاً إليها بلدتا يحمر الشقيف وأرنون شمالي النهار. ولفت المرجع إلى أنه لو لم يكن الاتفاق محصوراً بجنوب الليطاني، لما أرفقت به خريطة تحدد بدقة حدود المنطقة المنزوعة السلاح التي أضيفت لها بلدتان فقط شمال الليطاني.
وكشف المرجع لمنصة "بيروت ريفيو" أن الخريطة المشار إليها والمرفقة بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم 27/11/2024 (قرار أخذ العلم بالترتيبات الواردة في البيان الرئاسي الأميركي الفرنسي المشترك والموافقة على مضمونها) وردَت إلى رئاسة مجلس الوزراء من السفارة الأميركية في بيروت بصفتها جزءاً من ترتيبات وقف إطلاق النار.
يُذكَر أن فريق الوصاية في لبنان قرر منذ نهاية الحرب التعامل مع الخروقات الإسرائيلية لترتيبات وقف إطلاق النار بصفتها "حقّاً مكتسباً" لكيان الاحتلال. ويتعمّد فريق الوصاية، بشقًيه السياسي والإعلامي، نشر أخبار مضلّلة ولا أساس لها من الصحة تفيد بأن الاتفاق يمنح العدو "حق" الاعتداء على لبنان.