التهريب برعاية الجولاني: تكرار تجربة السنيورة وريفي؟

أكّدت مصادر أمنية لبنانية لـ"بيروت ريفيو" أن نظام الجولاني في دمشق مستمر في رفضه فتح عدد من المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين، في منطقة شمال لبنان، كمعبرَي العريضة والدبوسية.

لماذا؟
المصادر أكّدت أن نظام الجولاني يستفيد من استمرار إقفال المعابر الرسمية. فهذا الإقفال يؤدي إلى ازدهار التهريب بين البلدين، ما يؤمّن للنظام الحاكم في دمشق مداخيل مالية كبيرة لا يتم إدراجها في القيود الحكومية السورية.

من السنيورة وريفي إلى الجولاني
نقل البضائع وتهريبها خارج نطاق المعابر الرسمية لم يتوقفا يوماً منذ إقامة الحدود بين البلدين. إلا أنه لم يسبق أن حظي التهريب بإدارة تامة من قبل النظام الحاكم في دمشق، كما هي الحال اليوم، حتى في أسوأ أيام النظام السابق.
ومن الجانب اللبناني، سبق أن حظي التهريب برعاية رسمية، من قبل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة. ففي شباط ٢٠٠٨، وبصفته رئيس "لجنة السهر على مراقبة وضبط المراكز الحدودية"، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي (حينذاك)، النائب الحالي أشرف ريفي، وتعميماً طلب فيه من القوى الأمنية السماح للمواطنين اللبنانيين بنقل البضائع، وخصوصاً مادة المازوت، من سوريا إلى لبنان، من دون إخضاعها لأي رسوم جمركية. وقال ريفي إن التعميم هو "نتيجة الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء (فؤاد السنيورة) ولجنة السهر على مراقبة المراكز الحدودية وضبطها، وبسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل عام، والمناطق الحدودية اللبنانية - السورية بشكل خاص، إضافة إلى موجة البرد والصقيع التي تضرب لبنان وغلاء أسعار المحروقات عالمياً، بصورة غير مسبوقة، وبالتالي انعكاسها سلباً محلياً، ولأسباب إنسانية".
وكانت قوى ١٤ آذار ترى في تلك الفترة أن السماح بالتهريب سيؤدي إلى الحفاظ على شعبيتها في المناطق الحدودية. لكن يبدو أن نظام الجولاني تجاوز ذلك إلى تحويل التهريب إلى وسيلة للحصول على مداخيل مالية كبيرة.

الجولاني يرفض ترسيم الحدود
يُذكر أن نظام الجولاني، وفي أكثر من لقاء لبناني - سوري في الأشهر الأخيرة، سواء في سوريا أو في جدة السعودية (آذار ٢٠٢٥)، عبّر بوضوح عن عدم استعداده لبدء مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، متذرعاً بصعوبات لوجستية.
ورغم أن الترسيم هو مطلب "تاريخي" للقوى اللبنانية المنضوية في محور الوصاية والإبادة ورعاتها الإقليميين والدوليين، وكانت تَستخدم هذا المطلب في السجال السياسي الداخلي.. ورغم الزعم بأن اجتماع جدة اللبناني - السوري برعاية سعودية أفضى إلى اتفاق على ترسيم الحدود.. إلا أن قوى الوصاية تلتزم الصمت حيال رفض الجولاني ترسيم الحدود بذرائع شتى. 
وفي اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام مع الجولاني في دمشق (نيسان ٢٠٢٥)، ربط الأخير ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان بالترسيم مع تركيا وقبرص!