مشروع نواف سلام لتهميس القضاء.. تهميش الشيعة
* أبرز التعديلات:
- منحت التعديلات المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات واسعة جدًا وحررته من سلطة وزير العدل كما أشركته في اختيار القضاة المتدرجين. وجعلت المجلس الأعلى السلطة المقرّرة للتشكيلات القضائية والمناقلات، إضافة إلى تشكيل المجلسين التأديبيين للقضاة وتقرير العقوبات وترؤس المجلس الأعلى للتأديب، وتفعيل هيئة التفتيش القضائي، وإنشاء لجان تقويم للقضاة.
* أين تكمن الإشكالية؟
- تعديلات جوهرية طالت نظام ومهام معهد الدروس القضائية ومنحه الاستقلالين المالي والإداري، واستحداث قسمين في المعهد للتدرج والتدريب. خلف هذه التعديلات، تتخفى بين السطور حقائق ما أصاب صلاحيات رئيس معهد الدروس من ضعف، فضلًا عن تقاسمها مع المديرين المقترحين.
يجمع خبراء قانونيون لمنصة "بيروت ريفيو" على أن هذا الإضعاف ليس مجرد أضرار جانبية، بل ينطوي على استهداف لموقع وصلاحيات رئيس معهد الدروس القضائية. وهذا أول السطر وليس آخره.
* ماذا بعد الاستهداف المتعمد لصلاحيات رئيس معهد الدروس القضائية؟
التعديلات "الجوهرية"، طالت كذلك موقع المدعي العام المالي، وتجريده من امتيازاته المنصوص عليها قانونًا، ومساواته بقضاة الاستئناف، كما إخضاعه كليًا لسلطة النيابة العامة التمييزية.
* تعديلات بريئة أم سياسة إضعاف؟
هذه التعديلات ليست بريئة، بل هي تنطوي على سياسة إضعاف وتقليص من صلاحيات مدعي عام التمييز بدأت مع المرسوم 3094 الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني 1993 والذي بدّل امتيازاته الأمنية بتعويضات مالية فقط.
هذا المشروع "الإصلاحي" يعيد توزيع النفوذ داخل الجسم القضائي، مستهـ.ـدفًا جهة محددة بعينها، خصوصًا معهد الدروس القضائية والمدعي العام المالي. وهو ما يضع رئيس الحكومة في دائرة الشبهة باستخدام الشعار الإصلاحي لممارسة الكيدية والإقصاء.
موضوعات
