«بروتوكول محمد علي».. حتى لا تتكرّر المأساة
أعادت حادثة وفاة الشاب محمد علي دعبول، ابن سبعة عشر عامًا، أثناء مشاركته في مسابقة للعدّائين نظّمتها جمعية «بيروت ماراثون»، في شباط 2026، فتح ملف السلامة العامة في الفعاليات الرياضية.
إهمال جمعية «بيروت ماراثون» لم يقتصر على ما شهدته المسابقة فحسب، بل تفاجأت العائلة برسالة وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بمحمد علي تدعوه إلى المشاركة في الماراثون المقرّر إقامته نهاية الشهر الحالي! وهو الأمر الذي اعتبرته العائلة استخفافًا بآلامها، ودفع والدته إلى تنظيم تحرّك احتجاجي داخل مقرّ الجمعية.
وبالتوازي مع المسار القضائي بمواجهة الجمعية المنظّمة، باشرت العائلة العمل على بروتوكول رياضي يحمي الرياضيين، لا سيّما الأطفال والقاصرين منهم، حتى لا تعيش عائلة أخرى مرارة الفقد نتيجة الإهمال.
تواصلت «بيروت ريفيو» مع والدة الفقيد، ريان مكداشي، التي تحدّثت عن مقترح أسمته «بروتوكول محمد علي» يتضمّن «خطط طوارئ معلنة، وفرقًا مدرّبة، وأجهزة إنعاش وصدمات كهربائية متاحة، وتغطية إسعافية مناسبة لمسار كل فعالية رياضية، وزمنًا واضحًا للاستجابة يحدّده المختصون»؛ مطالبة بأن «يصبح الالتزام بهذه الشروط أساسًا لمنح التراخيص لأي نشاط رياضي، وأن تكون هناك جهة تراقب تطبيقها فعليًا».
وعن دور وسائل الإعلام في تغطية الحادثة وما تلاها من تجاذبات مع جمعية «بيروت ماراثون»، أوضحت والدة الفقيد أنّ بعض التغطيات الإعلامية «لم تكن متوازنة بما يكفي، إذ تقصّدت إبراز رواية الجهة المنظّمة، نظرًا للمصالح المشتركة، بينما لم تمنح العائلة المساحة نفسها».
ولم تتّهم مكداشي وسيلة إعلامية بعينها، لكنّها أشارت إلى وجود ميزانية تخصّصها الجمعية «للتغطيات الإعلامية والشراكات، وهذا ما يجعل بعض وسائل الإعلام أو الجهات ترضخ لشروط الرعاية والشراكة».
وعلى المستوى القضائي، ما تزال العائلة عبر وكلائها القانونيين تتابع الدعوى التي أقامتها ضدّ «بيروت ماراثون». وسبق أن صدر حكم قضائي في 27 آب من العام الجاري، يقضي بالحجز الاحتياطي على جزء من ممتلكات رئيسة الجمعية مي خليل، إلا أنّ الأخيرة وزوجها أعاقا تنفيذ القرار القضائي و«قاما بتوجيه أبشع العبارات إليهم»، بحسب مكداشي.
انطلاقًا من ذلك، تجدّد مكداشي مطالبتها بمعرفة الحقيقة سواء أكان التقصير من الجهة المنظّمة أم من الصليب الأحمر أم من كليهما، وتفصّل ذلك بالقول: «ما نطلبه هو توثيق التسلسل الزمني كاملًا: متى سقط محمد علي؟ من اتصل؟ متى تحرّكت سيارة الإسعاف؟ ومتى وصلت؟ وما التجهيزات التي كانت موجودة فعليًا؟ خصوصًا أنّ الجميع يعلم أنّ جهاز الصدمات الكهربائي لم يكن متوفرًا مع الجهة المنظّمة ولا مع سيارة الصليب الأحمر، الأمر الذي أفقد محمد علي دقائق ذهبية كانت ستشكّل فارقًا قويًا يحول دون وقوع الوفاة. فبحسب ما عاينّاه وما عرفناه في حينه، تأخّرت المساعدة وبقي محمد علي أكثر من نصف ساعة على الأرض».
لم تعد قضية الشاب محمد علي تعني عائلته المكلومة فقط، بل تحوّلت إلى قضية رأي عام تفرض إعادة النظر في معايير السلامة العامة في الفعاليات الرياضية، وتفعيل آليات رقابية تضمن الالتزام بها.
موضوعات
