مَن قال إنّكم دولة؟!

بقلم: علي نقر
(صحافي)


سعادة حاكم مصرف لبنان، جرّب تعليق التغطية الطبية لموظفي المصرف وعائلاتهم في الجامعة الأميركية أو أوتيل ديو، كما علّقتها في الرسول الأعظم ومركز لبنان الطبي. لنتخيّل كيف ستستنفر الهواتف، وتتحرّك الوساطات، وتُكتشف المخارج بعد اتصال السفارة. هل كنّا سنسمع التبريرات الإدارية بالبرودة نفسها؟ أم كانت بعبدا والسراي ستكتشفان فجأة أنّ وراء الملف المصرفي مريضًا؟

نحن نتحدث عن مركز بيروت للقلب، الذي بلغ عدد عمليات القلب المفتوح فيه، وفق تصريح سابق لوزير الصحة، ما يعادل مجموعها في بقية المستشفيات اللبنانية، وعن خدمات الحروق والأورام وتطوير زرع نقي العظم في مركز لبنان الطبي. قدراتٌ تستحقّ التصفيق على منبر الوزارة، ثم تصبح مشكلة عند شباك المصرف.

والمفارقة، ممّا أعرفه، أنّ بعض من يخاصمون هذه المؤسسات يعرفون أرقام إداراتها حين يحتاج قريبٌ إلى سرير: «الاهتمام بفلان، لو سمحتم». يومها تتراجع التصنيفات أمام الحاجة إلى العلاج. هؤلاء يعرفون الفرق بين من يرى في المريض إنسانًا ومن يراه مبلغًا منتظرًا عند الصندوق. أمّا موظف المصرف، فليس مسؤولًا عن هذه الخصومة، ولا يجوز تحويل خيارات علاجه إلى أداة فيها.

وإذا قلنا إنّ القرار أميركي، (بتزعلوا). بدأت الذريعة بالسلاح، كأنّ مقاومة الاحتلال كانت دفاعًا عن طائفة، وكأنّ الأرض التي تحرّرت ملكٌ لحزب. ثم اتّسعت دائرة الخصومة: القرض الحسن، ومدارس المهدي والمصطفى، وكشافة الإمام المهدي، وصولًا إلى المستشفيات. تختلف الإجراءات والحملات، لكن اختزال المؤسسات في هوية القائمين عليها يمحو المواطن الذي ينتفع بخدماتها. حتى الأطفال الذين يحملون العلم يصيرون موضع ريبة؛ كأنّ بعض «السياديين الجدد» يفضّلونه خلف المنابر، لا في أيدي من يتعلّمون الدفاع عن البلد.

وفي قراءتي، هذا هو منطق الإخضاع: ملاحقة المجتمع الذي يقول «لا» في مقوّمات حياته. لكن رهان تبديل الموقف بالإنهاك يصطدم بمفارقة: في استطلاع للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، شمل ١٠٦٥ شخصًا من البيئة الشيعية مطلع تشرين الأول ٢٠٢٦، قال ٧٩٫٤٪ إنّ وضعهم المعيشي ساء مقارنةً بالعام السابق، فيما رأى ٨٩٫٨٪ أنّ المقاومة ما زالت ضرورية. الضائقة واسعة، والتمسّك بالمقاومة واسع أيضًا. فهل المطلوب كسب التأييد، أم انتزاع الخضوع؟

أمّا بعبدا والسراي، فلتقرأا حساب الثقة: ٨١٫٤٪ من المستطلَعين لا يثقون بالرئاسة، و٨٨٫٢٪ يقيّمون أداء الحكومة سلبًا. هذه نتائج العيّنة، وليست استفتاءً لبنانيًا عامًا. والمفارقة أنّ ٥٦٫٥٪ يثقون بالجيش، و٥٣٫٧٪ يحمّلون الدولة العبء الأساسي لإعادة الإعمار. هؤلاء يطالبون الدولة بمسؤوليتها، حتى حين لا يثقون بالقائمين عليها. مَن قال إنّكم الدولة، وإنّ الاعتراض عليكم اعتراضٌ عليها؟

حتى «أرضي» لم يسلم. نشرت «العربية لبنان» مادةً تتحدث عن استياء مشاركين بعدما بلغت كلفة الطاولة ٢٥٠ دولارًا. في المقابل، تبلغ مساهمة العارض العادي مئة دولار طوال المعرض، لقاء التكاليف اللوجستية؛ نحو عشرة دولارات يوميًا لعرض إنتاجه والوصول إلى الزبائن. وإذا كان ثمة اختلاف في الرسوم، فالمهنية تقتضي توضيحه: طاولات الدعاية والإعلانات لها تسعيرة مختلفة. أمّا جمعها في رواية واحدة، فيحجب ما يحتاج القارئ إلى معرفته.

وعلى الطاولات، مونة الجنوب وزيت الكورة وحِرف جونية؛ ناس من مناطق وطوائف مختلفة، يجمعهم الإنتاج. وراء المرطبان أرضٌ زُرعت، ومحصولٌ قُطف، وعائلات تستعيد رزقها بعد الحرب. والمعرض نفسه عاد إلى مكان رفع الأهالي ردمه وأعادوا تأهيله. كيف نتغنّى بالمونة اللبنانية في المحافل الدولية، ثم نتجهّم أمامها حين تأتي من الجنوب أو تُعرض في الضاحية؟ مَن لم يُرِد رؤية هذا المشهد، فالمشكلة في نظرته، لا في الناس الذين صنعوه.

حين تتّسع الخصومة لتطال المدرسة والمستشفى ومصدر الرزق، تصبح السلطة مطالبة بتحديد غايتها: بناء دولة لجميع مواطنيها، أم إخضاع المختلفين معها؟ شرعية الدولة تُختبر في حماية الحقوق، بما فيها حقوق من يعارضونها. وعلى بعبدا والسراي أن تدركا أنّ الثقة لا تُنتزع بالتضييق، وأنّ السيادة تبدأ بحماية اللبنانيين من الضغوط الخارجية، لا بإدارة آثارها عليهم.