التعيينات تطيح بشعارات العهد

يبدو أن انطلاقة الحكومة التي أريد لها ان تكون على مسار واضح من الشفافية، لا تسير وفق المخطط له.  
مجلس الوزراء الذي عيّن العميد رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة (١٣ آذار ٢٠٢٥) سجّل خرقين خطيرين رافقا ملف التعيينات الأمنية، يمسّان الدولة اللبنانية في الدستور والسيادة: التدخلات الخارجية وتغييب مجلس الوزراء ورئيسه والوزارء المعنيين عن الملف. 

علمت منصة "بيروت ريفيو" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون تفرّد باختيار الضابطين المسيحيَّين اللذين توليا قيادة الجيش وأمن الدولة. وتشاور عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول اسم الضابط الشيعي الذي تولى المديرة العامة لأمن الدولة، من دون العودة إلى رئيس الحكومة نواف سلام أو وزير الداخلية أحمد الحجار. 

وفيما يرتبط بالجانب السنّي من التعيينات، تشير معلومات "بيروت ريفيو" إلى أن الرئيس عون حمل معه إلى الرياض خلال زيارته الأخيرة ملفات عدة تحتوي على أسماء المرشحين السنّة إلى مواقع أمنية، مع سيرهم الذاتية، حيث ناقش هذه الأسماء مع المسؤولين السعوديين على رأسهم الأمير يزيد بن فرحان. 
وبحسب المصادر، كانت النتيجة المواققة على الاسم الذي اقترحه عون للمديرية العامة للأمن الداخلي. هذه الخطوة تشير بوضوح إلى أن القرار النهائي في هذا الجانب لم يكن سياديًا لبنانيًا، بل كان محكومًا بـ"ايحاءات" سعودية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار اللبناني التي وعد بها "العهد الجديد".

الأخطر في هذا الإطار، هو ما أشارت اليه مصادر "بيروت ريفيو" من أن الأمريكيين هم وراء الإبقاء على مدير المخابرات الحالي في منصبه، رغم أن رئيس الجمهورية حاول إقناعهم بتعيين اسم آخر على قاعدة أنه "سيكون أفضل لكم". هذه الوقائع تُثبت، مرة جديدة، وجود وصاية سعودية - أميركية على لبنان.

الأكثر إثارة للقلق في التعيينات هو  خرق الدستور اللبناني، لجهة تغييب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى ووزير الداخلية (المعيّن بالمناسبة من قبل رئيس الجمهورية) عن مسرح التعيينات الأمنية. 

ما حدث يُسجِّل: 
- تجاوزًا للدستور اللبناني الذي ينص على أن التعيينات الأمنية للفئة الأولى تتم تحت سقف مجلس الوزراء، وباقتراح من الوزراء المعنيين. 

- تجاوزًا للسيادة اللبنانية وحرية القرار المستقل بالخضوع لخلطة من الإملاءات الخارجية. 

- تراجعًا عن وعود "العهد الجديد" بفتح صفحة جديدة من الحكم الشفاف والإصلاحي في لبنان، عبر اختيار الأكفأ، واحترام الدستور، بعيدًا عن سياسات المحاور والأطراف الدولية والإقليمية.