تعديلات خطيرة في صلاحيات جباة الكهرباء والمياه
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في ١١ نيسان ٢٠٢٥ على طلب وزير الطاقة والمياه جو صدّي، باعتماد مرسوم ينفّذ المادة ٩٤ من قانون المياه رقم ١٩٢/٢٠٢٠، القاضي بإعطاء صلاحية الضابطة العدلية لمستخدمي وزارة الطاقة والمياه. القرار يبدو إداريًا في الظاهر، لكنه يخفي في طيّاته ملامح سلطوية خطيرة وتحوّلًا غير مسبوق في توزيع السلطات.
ما هي الترجمة العمليّة؟
بات للجباة والمستَخدمين في مصالح المياه والكهرباء الصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية، أي تحرير محاضر ضبط.
ما هي خطورة ذلك؟
- الخطورة الأولى تتمثل بحصر صلاحية تعيين “ضباط عدليين” بيد وزير الطاقة، الذي أصبح يقرر من يكلّف بهذه الصفة، بالإضافة إلى منح المدير العام سلطة الإشراف على هؤلاء الموظفين إلى جانب مدير عام الاستثمار، دون المرور بالتسلسل الإداري. هذه الصلاحية المطلقة لدى الوزير، ستفتح الباب أمام الاختيار وفق معايير شخصية وسياسية وليست موضوعية، مع ما يرافق ذلك من تمييز بين الموظفين.
- ينصّ المرسوم على أنّ عناصر الضابطة العدلية في قطـ.ـاعي المياه والكهرباء لا ينتمون إلى جهاز مستقل أو وحدة تنظيمية خاصة، بل يعملون بشكل منفرد ضمن الإدارة العامة وتحت إشراف المدير العام. وفي ظل خطورة مهام هؤلاء الضباط العدليين لجهة الصلاحية الممنوحة لهم بتجريم المواطنين، فإن هناك خشية حقيقية من تفلّت الأمور وجنوح بعض الموظفين (الذين سيختارهم الوزير القواتيّ حصرًا) الى ممارسات كيدية وانتقامية، ما يجعل المواطنين أمام رحمة كيدية الوزير ومن يسمّيهم من موظفين.
- المرسوم يتيح للوزير أو المدير العام أن يكون هو المرجع الأخير والنهائي لحل أي خلاف بين الضابط العدلي ومديره، حتى في حال كانت القضية تمسّ مواطنًا وقد تفضي إلى توقيفه أو ملاحقته. وبالتالي، جَعْلُ الوزير "القواتيّ" أو المدير العام هو المرجع الصالح لحل خلاف قد يترتّب عليه ملاحقة وتوقيف مواطن، وهذا الأمر غير منطقي وينتهك حقوق المواطنين المُجَرَّمين.
عندما يصبح موظف عيّنه وزير محسوب على فريق سياسي، قادرًا على تجريم المواطنين وملاحقتهم بصلاحيات واسعة، يتحوّل المواطن إلى رهينة سياسية وتحت رحمة الكيدية. فهل تتحوّل الصلاحية الإدارية إلى أداة انتقام سياسي؟
#بيروت_ريفيو
موضوعات
