وزير الداخلية للبنانيين: سنمول رواتب احتياط قوى الأمن من جيوبكم!
علمت منصة "بيروت ريفيو" أنّ وزير الداخلية أحمد الحجار طلب إدراج بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم غد الخميس 17 نيسان 2025، يطالب فيه بصياغة قانون "معجَّل" يعطي صلاحيات تشريعية لوزارة الداخلية بزيادة غرامات السير لمدة خمس سنوات.
يتذرّع الوزير الحجار بأنّ نسبة ضحايا حوادث السير العالية، باتت معدلاتها تفوق معدلات ضحايا الجرائم العادية، الأمر الذي يخوّله إضفاء صفة المعجَّل على طلبه. ويحاجج الوزير بأنّ عدد حوادث السير العالية مردّه إلى استهتار المواطنين بالالتزام بقانون السير من خلال استسهالهم دفع غرامات سير متدنّية، تبلغ قيمة أعلاها 4,500,000 ل.ل. (غرامة تجاوز الإشارة الحمراء). لذلك، بحسب الوزير، ينبغي رفع قيمة غرامات مخالفات السير بمعدلات مضاعفة للحدّ من حوادث المرور، متجاهلًا أنّ المشكلة الأساسية تكمن في تقصير الدولة في معالجة البنية التحتية مثل الحفر ورداءة الطرقات، وإضاءة إشارات المرور المطفأة، وكذلك من خلال الإجراءات التنظيمية، كتأمين عناصر شرطية لتنظيم حركة السير، وإزالة التعدّيات على الأرصفة والطرقات، إلخ...
يُذكَر أنّ الدولة رفعت قيمة غرامات المرور العام الماضي، تنفيذًا للمادة 42 من قانون الموازنة العامة لعام 2024، عبر زيادة قيمتها بنسبة 10 أضعاف، مع الحفاظ على الحد الأدنى للغرامة عند 250,000 ل.ل.
لكن في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا بند آخر يطلب بموجبه وزير الداخلية موافقة المجلس على استدعاء 59 عنصرًا من احتياط متقاعدي قوى الأمن والأمن العام سبق أن تقاعدوا خلال السنوات الماضية. ويبدو أنّ وزير الداخلية يهدف إلى تمويل صرف رواتب متقاعدي القوى الأمنية الذين استدعاهم إلى الخدمة من جيوب المواطنين!
#بيروت_ريفيو
موضوعات
