حقوقيون وطنيون: ملاحقة المقاومين جريمة وطنية
أطلق تجمع "الحقوقيون الوطنيون" بعد اعتصام رافض لتوقيف ومحاكمة المقاومين أمام المحكمة العسكرية في بيروت في ٢٤ آذار ٢٠٢٦ بيانًا عبروا فيه عن رفضهم واستنكارهم لمحاولات محاصرة المقاومة وملاحقة وتوقيف المقاومين الشرفاء، ومنعهم من ممارسة حقهم في الدفاع المشروع عن الأرض وسيادة الوطن، وجاء فيه:
- المقاومة حقٌ طبيعي وأصيل، كرّسته الشرائع والقوانين الوطنية والدولية، وأكّده الدستور اللبناني.. هذا الحق يندرج في إطار الدفاع المشروع المنصوص عليه في قانون العقوبات، وتكفله المواثيق الدولية.
- توقيف المقاومين والإدعاء عليهم، وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية، لا سيما بموجب نصوص تمسّ جوهر فعلهم المقاوم، يشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً فاضحاً لأبسط القواعد القانونية، وخطأً جسيماً يرتقي إلى مستوى الخطيئة الوطنية التي لا يمكن السكوت عنها.
- محاولة توصيف فعل المقاومة على أنه خروج عن “الحياد” هو تبرير مرفوض قانوناً وواقعاً، إذ لا حياد في مواجهة عدوّ يحتلّ الأرض وينتهك السيادة ويرتكب الجرائم بحق الوطن وشعبه، في وقت تجرّم فيه القوانين اللبنانية نفسها أي شكل من أشكال التعامل معه.
- المقاومون الذين يُلاحقون اليوم ليسوا متهمين، بل هم من حموا الأرض، وذادوا عن الوطن، وكتبوا بدمائهم حدوده.
- ملاحقة المقاومين وتجريم فعلهم جريمة وطنية موصوفة، يتحمّل مسؤوليتها كل من شارك فيها أو ساهم في تبريرها، أياً كان موقعه.
- الدول التي تحترم نفسها تكرّم مقاوميها وتعتز بتضحياتهم، ولا تعمل على محاصرتهم أو تشويه صورتهم.
- نطالب بـوقف الملاحقات فوراً، إخلاء سبيل الموقوفين ومنع محاكمتهم على أفعال تندرج ضمن الحق المشروع في مقاومة العدو.
- لن نألوَ جهدًا في سبيل ملاحقة كل من المتورطين في جرائم الخيانة واساءة استعمال السلطة.
- ندعو المؤسسات الحقوقية والقانونية، محلياً ودولياً، إلى رفع الصوت عالياً رفضاً لمحاولات تجريم الفعل المقاوم.
- سنواصل متابعة هذه القضية بكل الوسائل القانونية المتاحة،
موضوعات
