الدولة تتجاهل المحرضين على العدوان ومطلقي خطاب الكراهة.. وتعتقل الإعلامي علي برو لانتقاده السلطة.
بعد توقيف فرع للمعلومات للصحافي علي برو في مكان نزوحه في بيروت، أصدر تجمع المحامين في حزب الله بيانًا لفت فيه إلى مفارقات هامة.
وبرّو معروف بفيديوهات ينشرها على صفحاته على مواقع التواصل، والتي يعتمد فيها أسلوبًا لاذعًا في نقد الدولة وأركانها، وتقصيرها في مجال الدفاع عن لبنان وسيادته وشعبه.
وبأوامر من رئيس الحكومة نواف سلام، صدر في تشرين الأوّل 2025 بلاغ بحث وتحرّي بحقه إثر مشاركته في فعالية صخرة الروشة التي أثارت سلام. ولاحقًا، صدر بحقه بلاغ آخر بتهمة التعرض لرئيس الجمهورية جوزيف عون.
ومما جاء في بيان تجمّع محامي حزب الله:
- في خضم العدوان الصهيوني الإرهابي على لبنان ومع تخلي الدولة عن مسؤوليتها في مواجهة الاحتلال وعدوانه، قام أحد أجهزتها بتوقيف الإعلامي علي برو، بطريقة لا يمكن إلّا أن تُذكّر بأساليب المكتب الثاني.
- ندعو إلى إطلاق سراح الإعلامي علي برو فورًا.
- لا شرعية لهذا التوقيف وهو مخالف للدستور الذي يحفظ حرية الرأي وحرية الصحافة والقوانين اللبنانية والدولية.
- نذكّر من تنفعهم الذكرى أنّ ملاحقة ومحاكمة الإعلاميين والصحفيين لا يجوز، وفقًا للقانون اللبناني، أن تتم إلّا أمام محكمة المطبوعات، ودون توقيف احتياطي.
- التوقيف بأسلوبه البوليسي يثبت محاولات بعض المسؤولين استخدام القضاء والأجهزة الأمنية لكمّ الأفواه في ظل فشلهم الذريع في القيام بواجباتهم وحماية لبنان.
- نحمّل النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة للأمن الداخلي المسؤولية القانونية في حال مخالفة أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث إنّ التجمع لن يتوانى عن ملاحقة المخالفين أيًا كانوا.
- القضاء المختص لا سيّما النيابة العامة التمييزية بدل التحرك في "جرائم الرأي" باستنسابية مٌفرطة، عليها التحرك فورًا للقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن الوطني اللبناني بوجه محرضي العدو الصهيوني على لبنان وشعبه.
موضوعات
