جعجع يرفض المثول للتحقيق
لطالما تغنّى اليمين الانعزالي، ممثلًا بالقوّات اللبنانية، بالولاء لأسس الدولة والانصياع لسلطة القانون. لكن كما يُقال بالعاميّة: الحكي ببلاش. فحين يصل الأمر إلى التطبيق، تتحوّل الشعارات إلى استثناءات، وتُعلَّق الشرعية على مقاس المصلحة الحزبية.
ففي مقابلةٍ عبر برنامج "صار الوقت" بتاريخ 7 تشرين الأول 2025، أعلن رئيس الحزب سمير جعجع رفضه الامتثال أمام القضاء، رغم قرار وزير العدل عادل نصّار بإعادة فتح ملف مجزرة إهدن. تصريحٌ يشكّل مخالفة قانونية صريحة، لأنّ المثول أمام القضاء واجب إلزامي سواء بصفة شاهد أو مدّعى عليه، ولا يُعفي أيّ قرار سياسي أو حكم سابق من ذلك. أما قوله إنّ "التحقيقات منتهية" وإنّ القضية "دُمجت ضمن سنوات السجن السابقة"، فهو ادّعاء غير دقيق، لأنّ جعجع لم يُحاكم يومًا في ملف إهدن تحديدًا، بل أُوقف بجرائم أخرى لاحقًا شملها العفو العام. وبالتالي، لا وجود لأي سند قضائي يُسقط التبعة أو يمنحه حصانة أمام تحقيق جديد في جريمة حربٍ لا تسقط بمرور الزمن.
اللافت أنّ القرار أثار توتّرًا ومشاحنات كبيرة بين الأفرقاء، إذ اعتبر جعجع أنّ المرجعية الكتائبية لوزير العدل كانت اللاعب الأساسي في فتح الملف، ما أدّى إلى تصاعد حدة الخلافات واندلاع التوتر بين الطرفين.
موضوعات
