نصيحة من "القوّات" وكنعان لكريم سعيّد: لا تحمّل المصارف مسؤوليّة الانهيار!
السلطة السياسية، ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، التي حمّلت الجيش اللبناني مسؤولية وضع خطة لمواجهة المقاومة وسحب سلاحها بالقوة تنفيذاً للأوامر الأميركية - الإسرائيلية، حتى ولو أدّى ذلك إلى مواجهات داخلية، هي نفسها السلطة التي تُريد حماية مصرف لبنان والمصارف وتقديم الغطاء لهما في تحميل الدولة - أي المواطنين- مسؤولية دفع الخسائر المالية، حماية أصحاب المصارف ومدرائها التنفيذيين وكبار المودعين.
فقد علمت "بيروت ريفيو" أنّ نواباً من حزب المصارف والوصاية، على رأسهم رئيس لجنة المال والموازنة (المطرود من التيار الوطني الحر) ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل (القواتي) جورج عدوان، "نصحا" حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بالامتناع عن تقديم خطة ردم الفجوة المالية (أي التخلّص من خسائر مصرف لبنان) إلى الحكومة لتُرسلها بدورها كمشروع قانون إلى المجلس النيابي، والاكتفاء بتقديم أرقامٍ و"نصائح" إلى الحكومة حول كيفية معالجة الخسائر. وبحسب المعلومات فإنّ الهدف من ذلك هو إصرار سعيد على تشريع مخالفة سلفه رياض سلامة، الذي أظهر في آخر عهده وجود دين لمصرف لبنان على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار. وهذا الدين لم يكن قد أُدرج في أي من موازنات مصرف لبنان السابقة أو في الموازنات العامة، لأن الدولة ببساطة كانت قد سدّدته لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية قبل انهيار سعر الصرف. ويريد سعد، ومن قبله سلامة، إجبار الدولة على تسديد هذا الدين عبر وضع عدد من العقارات والمؤسسات العامة في تصرّف "صندوق استثماري". وبالتالي قامت "النصيحة النيابية" على أساس أنه يجب ألا يحمل مصرف لبنان والمصارف كرة النار هذه، بل يجب إجبار الحكومة على أن تعترف بوجود الدين وأن تلتزم بتسديده.
موضوعات
