ضابط في الجيش اللبناني يشارك مع ضباط إسرائيليين في نقاش حول توريط الجيش ضد المقاومة
خرق اللواء الركن المتقاعد خليل الحلو، (القائد السابق في فوج المغاوير بالجيش اللبناني، وأستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف – بيروت) قانون مقاطـعة "إسرائيل" في لبنان، مشاركًا في ندوة افتراضية نظمها "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، بتاريخ 13 آب 2025، بحضور ومشاركة ضابطين إسرائيليين هما العميد الاحتياط في جيش الاحتـلال عساف أوريون والمقدم الاحتياط ساريت زهافي، للحديث حول موضوع واحد هو دور اليونيفيل في جنوب لبنان.
- الحوار الذي قُدِّم في إطار أكاديمي سياسي، حمل وجهًا خطيرًا من وجوه التطبيع، ولو كان ترتيب مناقشات الضباط منفصلًا في جلستين متتاليتين، حيث إن الفعالية واحدة، والربط واقعٌ فعليًا بين مداخلة الضابط اللبناني ومداخلات الضباط الإسرائيليين، بحيث جاء النقاش كجزء من “منتدى سياسات” واحد، يتناول مسألة نزع سـلاح المقاومة وتعزيز صلاحيات اليونيفيل.
- مشاركة ضابط لبناني سابق في ندوة علنية مع عسكريين إسرائيليين خطوة خطيرة سياسيًا وأمنيًا، خصوصًا في ظل استمرار حالة الحرب بين لبنان و"إسرائيل".
- المشاركة تمنح، بشكل مباشر أو غير مباشر، شرعية لخطاب العدو حول الجيش اللبناني وحزب الله، وتُستخدم من قبل الإعلام الإسرائيلي كأداة دعائية لتكريس صورة لبنان كبلد منقسم على نفسه تجاه المقاومة.
- القانون اللبناني واضح وصريح في هذا المجال، المادة 285 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة كل لبناني يجند نفسه لخدمة دولة أجنبية في أي نوع من الأعمال العدائية ضد لبنان أو دولة تربطها به علاقة تحالف. وتنص المادة 219 على أنه "يُعدّ شريكًا في الجريمة من حرّض على ارتكابها، أو أعان الفاعل بأية وسيلة كانت، أو كان له دور في تنفيذها".
إن مجرد الجلوس في ندوة واحدة مع ضباط إسرائيليين، وتبادل النقاش معهم، هو خرق واضح للقانون، بغض النظر عن طبيعة الحوار أو أهدافه المعلنة. علمًا أن الضابطين الإسرائيليين قد تهجّما على الجيش اللبناني في ختام الجلسة معتبرين أنه لا يقوم بما عليه في منطقة جنوب الليطاني.
موضوعات
