هل يعود النظام الأمني السوري إلى لبنان؟
أعاد مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وفرار سوريّين من المشتبه بهما إلى سوريا، ملف التسيّب الأمني في لبنان والانتهاكات الأمنية للمخابرات السورية لأسباب سياسية على الأراضي اللبنانية، حيث تتراكم منذ أواخر 2025 حوادث خطف وتصفية واحتجاز طالت سوريين على الأراضي اللبنانية.
هذه الحوادث تشير إلى نشاط أمني سوري عابر للحدود يتحرك بحرية في لبنان، فيما تكتفي السلطة اللبنانية بتحقيقات لا تُعلَن نتائجها، من دون أي موقف سياسي أو احتجاج رسمي، نذكر منها:
- 22 كانون الأول 2025 – العثور على جثة غسان نعسان السخني، الضابط السابق المرتبط بمجموعات سهيل الحسن، في كفر ياسين – كسروان.
- آب 2026 – استدراج المعارض حسين الأحمد «حيحو»، المنتقد للرئيس أحمد الشرع، من مكان إقامته في لبنان ونقله إلى سوريا.
- آب 2026 – اختطاف العميد السوري عادل عيسى بعد دخوله السفارة السورية في بيروت.
- تشرين الأول 2026 – خطف علي كيالي «معراج أورال» من المنصورية – المتن وظهوره محتجزًا في سوريا، واعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخطفه لاحقًا بعملية مشتركة بين المخابرات التركية والسورية.
- 26 تشرين الأول 2026 – العثور على جثة الناشط السوري علي عاقل داخل سيارة قرب مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث.
كل ذلك يجري رغم أن بيروت أبدت كل تجاوب مع دمشق، فالاتفاقية القضائية بين البلدين قضت بتسليم عشرات المحكومين السوريين إلى بلادهم رغم تورط جزء منهم بجرائم إرهابية وبسفك دماء جنود من الجيش اللبناني وقوى الأمن. في المقابل، تتصرف الأجهزة السورية في لبنان كأنه ساحة خلفية لها. صمت السلطة يحوّل لبنان ساحةً مفتوحة لتصفية الحسابات المخابراتية، ويضع أمنه الداخلي أمام مخاطر جدية.
موضوعات
