حليمة قعقور: اتفاق الإطار خطر ويتبنّى السردية الإسرائيلية.. لـ"إسرائيل" مطامع في لبنان أكبر من مسألة سلاح حزب الله
اعتبرت النائبة حليمة قعقور أن اتفاق الإطار يشكّل "خطرًا"، متهمةً السلطة التنفيذية والوفد اللبناني المفاوض بتبنّي «السردية الإسرائيلية» حيال دوافع "إسرائيل" تجاه لبنان.
وفي حديثها على قناة "الجديد"، قالت قعقور إن اعتراضها لا يقتصر على مادة بعينها في الاتفاق، بل يشمل أيضًا مسار المفاوضات التي سبقته والمحاضر التي صدرت عنها، معتبرةً أن قراءة تلك المحاضر تكشف عن جوانب من الخطورة لا تقل أهمية عن تلك التي يتضمنها اتفاق الإطار.
وركزت قعقور على البند الخامس من الاتفاق، مشيرةً إلى أنه يتضمن إعلان حكومة العدو عدم وجود مطامع لها في لبنان. واعتبرت أن تثبيت هذه الصيغة في الاتفاق وتقديمها على أنها إنجاز للوفد اللبناني المفاوض يثير علامات استفهام، متسائلةً: "هيدا إنجاز؟".
كما انتقدت وصف السفيرة اللبنانية في واشنطن الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، إلى جانب دفاع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عنه، معتبرةً أن هذه المواقف تعكس، بحسب توصيفها، تبنّي السلطة التنفيذية للسردية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، رفضت قعقور حصر أسباب الهجوم الإسرائيلي على لبنان بوجود سلاح حزب الله، كما رفضت الموافقة على رواية "إسرائيل" الكاملة بشأن أسباب دخولها إلى لبنان.
وقالت إن الاتفاق يكرّس في إحدى فقراته رواية مفادها أن "إسرائيل" هاجمت لبنان بسبب وجود سلاح حزب الله، معتبرةً أن هذا الطرح يتجاهل وجود دوافع ومطامع إسرائيلية أخرى تجاه لبنان.
وشددت قعقور على أن قراءة الاتفاق تشمل ما بين السطور: "بيقولولنا ما تقروا، لا منقرا وما بين السطور كمان لأن هيدي شغلتنا"، معتبرةً أن من مسؤولية المؤسسات المعنية التدقيق في مضمون الاتفاق وفهم تداعياته السياسية والسيادية.
قعقور ذكرت أنه عندما توجّه نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى جنيف للحديث عن جرائم الحرب الإسرائيلية على لبنان، تحدث السفير الإسرائيلي إلى الجانب الأميركي، الذي بدوره طالب السلطة التنفيذية: "ماذا يفعل متري في جنيف"، ولدينا المادة 13 في اتفاق الإطار! علمًا أنه لم يكن في صدد رفع قضية، إنما إلقاء كلمة في مجلس حقوق الإنسان. ويبقى القانون الدولي أعلى مما ينص عليه هذا الاتفاق.
موضوعات
