6 منظمات حقوقية توجه إنتقادات حادة لاتفاق الاطار لسلطة عون سلام..
يشرعن التهجير ويكرس الإفلات من العقابحذّرت ستّ منظّمات حقوقيّة من أنّ الاتّفاق الإطاريّ بين لبنان وإسرائيل، الموقّع في واشنطن في 26 حزيران الماضي، قد يؤدّي إلى خذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدّوليّ في لبنان ويشرعن التهجير القسري.
وقّع البيان، إلى جانب منظّمة العفو الدّوليّة وهيومن رايتس ووتش، كلّ من اتّحاد الصّحافيّين والصّحافيّات في لبنان، ومنظّمة مراسلون بلا حدود، والمركز اللّبنانيّ لحقوق الإنسان، والمفكّرة القانونيّة. وقالت المنظّمات، في بيان مشترك:
1. تبدو أجزاء من الاتّفاق مصمّمة لمنع ضحايا الجرائم المشمولة بالقانون الدّوليّ من السّعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدّوليّة.
2. أجزاء أخرى من الاتّفاق تشكّل قبولًا ضمنيًّا باستمرار التّهجير القسريّ المفتوح الأجل لسكّان مناطق واسعة في جنوب لبنان، لا تزال القوّات الإسرائيليّة تحتلّها.
3. البند 13 من الاتّفاق يُلزم حكومتي لبنان وإسرائيل بوقف "جميع الأعمال العدائيّة أو المناوئة في المحافل السّياسيّة أو القانونيّة الدّوليّة"، محذّرةً من إمكان تفسيره على أنّه تقييد للّجوء إلى "المحكمة الجنائيّة الدّوليّة" و"محكمة العدل الدّوليّة".
4. هذا التّقييد المحتمل يتعارض مع التزامات الدّول بالسّعي إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدّوليّ.
5. انتقدت المنظّمات البند الثّالث من الاتّفاق، الّذي يجعل عودة السّكّان إلى المناطق المحتلّة على طول الحدود مشروطةً بـ"التّأكّد من نجاح نزع سلاح الجماعات المسلّحة غير الحكوميّة وتفكيك بنيتها التّحتيّة". وأكّدت أنّ هذا الشّرط يناقض حظر التّهجير القسريّ.
6. دعت المنظّمات السّلطات اللّبنانيّة إلى اتّخاذ خطوات عاجلة لفتح مسار فعليّ للمساءلة، من بينها منح المحكمة الجنائيّة الدّوليّة صلاحيّة التّحقيق في الجرائم المشمولة بالقانون الدّوليّ، والمرتكبة على الأراضي اللّبنانيّة.
موضوعات
