بلدية بيروت

النواب السنّة يُسقطون مناورة قوّاتية

GpcS6PAWYAAyY71.jpg 213.94 KB
شهدت الجلسة التشريعية التي انعقدت في مجلس النواب في ٢٤ نيسان ٢٠٢٥ جدالًا حادًا حول اقتراح إدخال تعديلات على قانون البلديات، في ما خص بيروت، لجهة ضمان المناصفة في أعضاء المجلس البلدي الجديد عبر تشكيل لوائح مقفلة لتحقيق هذه الغاية. وتشمل التعديلات صلاحيات محافظ مدينة بيروت، الذي يعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في البلدية والمُتَحَكِّم بعمل المجلس البلدي.

الطرح تصدى له عدد من النواب السنة في بيروت والشمال والبقاع الذين أكّدوا أن إقرار قانون خاص لبيروت يستوجب إقرار قوانين مماثلة لكل المدن المختلطة في لبنان.

سابقة خطيرة

وفي تصريح لمنصة "بيروت ريفيو" قال النائب بلال حشيمي إنه عبّر عن اعتراضه خلال الجلسة على هذا الاقتراح لأنه يتعارض مع مبدأ العدالة التشريعية والمساواة، ويعدّ سابقة خطيرة.

حشيمي شدد على أنه من غير المقبول تفصيل التشريع على قياس مدينة معيّنة، موضحًا أن هذا الأمر سيستتبع مطالبات مماثلة في المدن المختلطة، ففي زحلة مثلًا، ٢٥٪؜ من نسبة الناخبين هم من المسلمين (٨٠٠٠ شيعة و٦٠٠٠ آلاف سنّة)!

لتحرير بيروت من سلطة المحافظ

وانتقد حشيمي إصرار بعض الأحزاب على اللائحة المغلقة ما يحوّل الانتخابات البلدية إلى استفتاء سياسي، ويؤدّي إلى إقصاء المستقلّين والقوى المدنية، وهذا الأمر يتعارض مع شعارات التغيير التي يرفعها البعض.

حشيمي لفت الى أن بيروت كانت دائمًا تنتخب بالمناصفة، لكن ذلك لم يشكل حلًّا لمعاناتها، داعيًا إلى وجوب تحريرها من السلطة التنفيذية المتمثلة بسلطة المحافظ، أسوة بباقي المدن.

وكان النائب جـ.ـهــاد الصمد قد لفت خلال الجلسة إلى أن المناصفة مُلزِمَة في الفئة الأولى حصرًا، رغم ذلك، فقد تمت الاستجابة لمطالب بعض القوى المسيحية في تطبيق المناصفة في باقي الفئات حتى وصلت إلى حرّاس الأحراج.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أرجأ مناقشة القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة، بعد الجدال الحاد الذي اتخذ منحًى طائفيًا بسبب إصرار كتلة "الجمهورية القويّة" وبعض القوى على نظام اللوائح المغلقة.

وكان النائبان وضاح الصادق ومارك ضو من أوائل المتقدمين بهذا الاقتراح، بتشجيع من "القوات اللبنانية"، وضغط لتبنيه من قبل سلطة الوصاية السعودية التي كانت تعتقد أن الاقتراح سيجعل قرار العاصمة بيد "القوات"، لتكون الممسك بقرار العاصمة، والمحرّك الأساسي في تشكيل أي لائحة ائتلافية في ظل غياب تيار "المستقبل" عن الساحة. وبالتالي، فإن سقوط هذا الاقتراح يمثل ضربة قويّة لـ "القوات اللبنانية" والفريق النيابي الممتثل للأوامر السعودية.

#بيروت_ريفيو

منشورات ذات صلة